بسبب المخدرات.. تحذير مهم من النيابة الإماراتية

حذرت النيابة العامة في الإمارات ، من خلال مادة فيلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، من جريمة نشر المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات.

جاء ذلك في إطار جهود النيابة العامة الإماراتية للإسهام في دعم الأجهزة المختصة في الدولة للتصدي لهذه الآفة عبر توعية الجمهور بمخاطر هذه الجريمة، حفاظًا على الشباب وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع لخلق بيئة خالية من المخدرات.

وبيًنت  النيابة العامة أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جرّم الحيازة بقصد الاتجار والترويج للمواد المخدرة والمؤثرات وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأوضحت النيابة العامة أن المشرّع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصدي لنشر أية معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات.

كما نص القانون الإماراتي في المادة (36) على أن كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500  ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.