أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أن النخب والكتل والأحزاب السياسية مطالبة بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة دمجا فعليا فى جميع أنشطتها السياسية، وأن تتفاعل برامجها الانتخابية مع تطلعات واحتياجات هذه الشرائح بإيجابية.

وأشارت "هجرس"، إلى أن عدم دمج النخب والكتل والأحزاب السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة أنشطتها السياسية يمثل خسارة للكتل والأحزاب السياسية فى معركتها الانتخابية لشريحة من المجتمع لها ثقل عددي كبير وتواجد شعبى واضح ليس فقط لكون الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون أكثر من 13% من تعداد السكان فى مصر بحسب آخر تعداد رسمى مصرى للسكان ولكن أيضا لأن هذه الشرائح يهتم بقضاياها كل أب وأم وزوج وزوجة وابن وابنة واخ واخت لشخص من ذوي الإعاقة بما يعنى أن قضاياهم ومشكلاتهم تمس بشكل مباشر اكثر من 40% من المجتمع المصري.

وأوضحت هجرس أن غياب تمثيلهم فى قوائم انتخابات مجلس الشيوخ يمثل انتكاسة فى مجال دمجهم فى الحياة السياسية، وتراجع فى ملف حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كامل حقوقهم، واختبار حقيقي لإيمان النخب والتكتلات والأحزاب السياسية بأهمية تطبيق روح الدستور وضرورة وجود من يمثلون هذه الشريحة بين مرشحيهم فى كافة أشكال التمثيل الانتخابى فى مصر حتى مع غياب نص قانون يلزم بوجود اشخاص ذوى اعاقة فى القوائم الانتخابية مثلما هو حاصل فى انتخابات مجلس النواب.

واشارت هجرس الى ان القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ والتى اعلن عنها مؤخرا بشكل نهائى ظهر فيها واضحا وجود تمثيل لشرائح مجتمعية تم ذكرها فى الدستور بما يعنى ان النخب والأحزاب السياسية اخذت بروح الدستور المصرى فى ضرورة وجود ممثلين لهذه الشرائح  بين مرشحيها فلماذا غاب الأخذ بروح الدستور فى تمثيل شريحة الأشخاص ذوى الإعاقة .

وناشدت هجرس النخب والكتل والاحزاب السياسية بان تسير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العمل على دمج الأشخاص الإعاقة دمج كامل، مؤكدة أن الأشخاص ذوى الاعاقة يثقون كل الثقة بأن الرئيس وهو يختار من بين القامات المجتمعية للتعيين فى عضوية مجلس الشيوخ سوف ينصف ذوى الاعاقة كعادته ويختار كفاءات من بينهم حرصا على ان تكون فنيات الاعاقة حاضرة فى جميع القوانين التى يبدى فيها مجلس الشيوخ رايه للعرض على مجلس النواب وحتى تصبح هذه القوانين أكثر حساسية لقضايا ومشكلات الاشخاص ذوى الاعاقة وقبل هذا لتحفيز المجتمع كله على العمل على دمجهم بشكل كامل.