AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محلية النواب تبحث ملفي الأسواق العشوائية وتطوير شاطئ النخيل.. السجيني:أي تحايل على قانون التصالح يخلق مراكز فساد.. ومحافظة الجيزة: لا ننحاز لأحد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
القسم السياسي
صديق: تقليل خطة تطوير الأسواق العشوائية من 10 سنوات إلى 4 وتقسيمها إلى قطاعات
بتكلفة 49 مليون جنيه.. التجارة الداخلية: نفذنا 19 مشروعا داخل 11 محافظة
3 ملايين بائع متجول.. الغرف التجارية تطالب بإنشاء مراكز لوجستية وتطوير المحلات الصغيرة
محافظة القاهرة: لدينا 180 سوقا عشوائية.. ونلعب مع الباعة الجائلين "قط وفار"
جلسة برلمانية موسعة بحضور الوزراء لحسم ملف شاطئ النخيل 13 أغسطس المقبل
تعاونيات البناء: سننتهي من بوابات شاطئ النخيل عقب إجازة العيد


فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، ملفي الأسواق العشوائية وكيفية تطويرها، وشاطئ النخيل والحلول المقترحة لمنع تكرار حوادث الغرق وذلك بحضور المسئولين المختصين.

وفيما يخص خطة تطوير الأسواق العشوائية، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم تعديل خطة الصندوق لتطوير الأسواق العشوائية لتصبح 4 سنوات بدلا من من عشر سنوات، مشيرا إلى أن الغرف التجارية تقدم المساعدة للصندوق، وقال: إننا نقوم بضخ للميزانية في الأسواق وسنعمل على زيادة الـ1.7 مليار المخصصة للتطوير إلى 4 مليارات جنيه، والأماكن غير المخططة قسمناها لأربع قطاعات منها غير آمنة تحتاج إلى الإنفاق وهناك أماكن أخرى ستدر عوائد جيدة.

وضرب "صديق" مثالا بورش دباغة الجلود التي كانت في منطقة سور مجرى العيون  وتحويلهم للروبيكي، مشيرا إلى أن منطقة سور مجرى العيون يمكن الاستفادة منها واستثمارها بما يدر عائدا كبيرا على خزينة الدولة، مؤكدا أنه يتم التفكير في تحقيق الدخل والاستثمار من هذه الأماكن، فهي صرة البلد، وما سنقتطعه من تلك الأماكن سنضعه في الأماكن غير المخططة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن سوق رأس البر نفذ الصندوق فيه 192 عينا منها 54 عينا على النيل مباشرة ستدر تكلفة إقامة السوق بالضعف، وفي شارع 51 باكية أخذنا منها 12 أعادت تكلفة السوق، وذلك لتقليل الاعتماد على خزانة الدولة.

وكان السجيني طالبه بالبحث عن آليات أخرى للبعد عن الخزانة العامة الكلي في المشروع وأكد أن التعاون مع الغرف التجارية بشكل متلاحق سيحقق نجاحا كبيرا.

فيما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أى تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وكان ذلك تعليقا من السجيني على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح 

وبدوره أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأي حد، وقال: نحن ملتزمون بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هي حماية نيل أو طرح نهر. 

وقال سكرتير عام محافظة الجيزة، لدينا 79 سوقا منها 43 سوقا مرخصا و36 سوقا غير مرخص، والأسواق المرخصة تم تحديث سوقين منها، الكنيسة وسوق زنين، وجارٍ تحديث سوق العياط وسوق بجنوب الجيزة، والمقترح تحديث سوقين آخرين خلال الفترة المقبلة، لكي نكون انتهينا من تطوير 6 أسواق.

وأضاف أن مشكلة تطوير الأسواق العشوائية تتمثل في الأرض والأموال المطلوبة، مشيرا إلى أن المنح لها دور كبير، وموارد الأسواق تذهب للمالية منذ عام 2016، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية المتمثلة في الأراضي تم التغلب عليها بتطوير السوق في مكانه القائم.

وفي سياق متصل قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن القطاع غير الرسمي يشكل 53% من عدد المنشآت، وكثير منها في القاهرة الكبرى والدلتا ونسبة أقل في الصعيد.

وأضاف "عز" أن ما يعرف بتجارة التجزئة يشكل 60% من إجمالي عدد المنشآت البالغ 1.9 مليون منشأة في مجال التجارة ويوظف 52% من العاملين بالقطاع غير الرسمي، مؤكدا أن تطوير التجارة يتطلب اتخاذ مراحل على التوازى بإنشاء بورصة سلعية، وبورصة سلعية افتراضية للخضر والفواكه لضبط الأسعار والمبيعات وإنشاء مراكز لوجستية اقليمية تخدم العديد من المحافظات.

وأكد  أن تجارة الجملة تتطلب تحديث الأسواق الرسمية، فهناك مراكز لوجستية على الطرق السريعة بالدول الأوروبية مما يقلل تكلفة النقل ويحافظ على البنية التحتية، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، أجرى دراسة حول هذا الشأن وقت توليه وزارة النقل. 

وناشد البرلمان وزارة التعاون الدولي عمل برنامج لتحديث التجارة الداخلية أسوة بتطوير الصناعة، حيث بدأ دور البقال الصغير يندثر، ولذا على البقال أن يحدث منظومته السلعية وبالتالي سيكون لدينا نسبة بطالة عالية، وجميع مبادرات البنك المركزى مسثنى منها قطاع التجارة، مما يلحق ضررا كبيرا.

كما طالب بتوفير أراضٍ داخل الكتل السكنية بإنشاء مراكز حديثة، ودعم الغرف التجارية للترويج وجذب الاستثمارات.

وفيما يخص التجارة المتجولة، طالب بالحديث عن قانون الباعة الجائلين، فالقانون الحالي لا يتواكب مع توجهات اللجنة، حيث إن هناك باعة جائلين في مجالات كثيرة، ولا نستطيع كمحليات إزالتهم، مشيرا إلى أن هناك ما يتراوح من مليون إلى 3 ملايين بائع جائل، كما دعا إلى تخصيص أراضٍ لأسواق اليوم الواحد وأسواق للباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه كان هناك تجربة نقل للباعة في أحد المراكز ولكن الزبائن لا يذهبون إليهم.

وأشار إلى أن فلسفة فتح مكان جذب للباعة الجائلين تتبع في العديد من دول العالم، ولا بد من إتاحة الأراضي التي تخصص لذلك، ولا بد من تحديد أماكن ثابتة لبعض الأنشطة وهي أنشطة قائمة وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

ودعا إلى تشديد الرقابة بعد تيسير القانون والمساحات، واقترح تعديل قانون الغرف التجارية للنهوض بقطاع الباعة الجائلين، وتفعيل المسئولية المجتمعية للشركات الكبرى، موضحا أن هناك 30 ألف أداة تشريعية مؤثرة في القطاعات التجارية، منها 3108 أداة تشىريعية خاصة بالباعة، وقال: "لا بد من تصفية هذا التشابك التشريعي الموجود".

بدوره، دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية اتحاد الغرف التجارية إلى إعداد تشريع ويحارب من أجله، وذلك انطلاقا من دوره الأصيل وليس مجرد تقديمه ولكن متابعته وإجراء معركة سياسية من أجله، وقال: "أنتظر أن تقدموا لنا مقترحاتكم".

فيما قال مصطفى عبدالعزيز، سكرتير مساعد محافظ القاهرة، إن المحافظة مزدحمة بالسكان، مشيرًا إلى أن هناك مناطق عشوائية يستحيل إقامة أسواق بها، حيث إن "لدينا 149 سوقًا رسميًا، ونحو 180 سوقا عشوائيا خارج السيطرة، وليس لدينا رؤية بشانها مثل سوق الموسكي والعتبة".
وأضاف: "لابد من إنشاء أماكن جديدة موضحا أنه تم مخاطبة الأحياء والبعض استجاب والبعض الآخر لم يستجب لعدم وجود أماكن متاحة، واكتفوا بمنافذ القوات المسلحة بالمحافظة بعضها قديم جدا بخلاف أسواق بعض الشركات وأسواق القوات المسلحة فهي خارج ولاية المحافظة، وهذه الأسواق وخلال الآونة الأخيرة لم يعد هناك صيانة لها منذ أن حصلت المالية ايرادات الاسواق لصيانتها او اعطاء حافز لمن يعملون بتلك الأسواق".

وتابع: "نحتاج أسواق وننقل الباعة الجائلين ونطاردهم بين الحين والآخر ونلعب معهم مثل القط والفأر".

أما النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية، عندما نناقش ملف نستضيف كافة الجهات المعنية، وتكوينا للرؤية بحضور الحكومة لإيجاد حل لأي مشكلة، حيث يتم الرؤية من التواجد في قلب المشكلة، ومنذ خمس سنوات نعطي حلول للحكومة وقليلا ما تستجيب.

وفي سياق متصل أكد اللواء احمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا، أن هناك 66 سوق واحد رسمي فقط  وغير مستخدم، في تسع مراكز تم تصنيفهم يومية وأسبوعية وسنوية، لمواد غذائية وملابس وخردوات، وتم وضع مجموعة من الأولوية للتطوير، أولها الخطورة التي يمثلها على المرور ورواد السوق.

وأضاف أنه تم اشتراط ان تكون بالقرب منها أراضٍ فضاء، وتم تصنيفها إلى أسواق لها أراضٍ بديلة وهناك سوق او اثنين في المنيا ليس عليها إقبال وفي ملوي أيضا سوق لم يتقدم له أحد من التجار.

وأوضح أن رؤية المحافظة أن الأسواق داخل الحيز العمراني في المدينة، لدينا  3 أسواق وتعتمد الرؤية إزالة الرؤية نهائيا، وقال:اجرينا بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، فلدينا تصور لتطوير السوق الرسمي.

من ناحيتها أكدت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم وضع خطة لنماذج الاستثمار في عام 2017 وأجرينا حصر بكافة المحافظات بناء على بعض المؤشرات بكل المحافظات، واصبح لدبنا الدراسة واعتمدتها القيادة السياسية، وبدأنا ننفذ خطتنا بإنشاء 19مشروع في 11 محافظة  بتكلفة 49 مليون جنيه يتم تمويلها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وقالت إن أشهر مشروع بالغربية على مساحة 82 فدان "مول طنطا" حقق نجاحا كبير حيث ارتفعت نسبة الشراء الى ارقام كبيرة.

وأضافت أنه تم العمل بالمدن الجديدة، وكان بيننا تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وكان الصندوق يوجه كل تمويله للسكن وليس الاسواق، موضحة أن هناك محددات معينة في اختيار الأراضي المخصصة للمشروعات.

وأكدت أن صندوق تطوير العشوائيات إذا قام بدوره في إنشاء أسواق، لن نحمل الدولة شيئا  في تطوير الأسواق وسيتحمل ذلك رجال الأعمال.

وفي اجتماعها الصباحي انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني إلى عدة توصيات بشأن حل مشكلة شاطئ النخيل بالإسكندرية، أولها تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للشواطئ، وأن يكون قرار تشكيلها الذي سيصدر في 10 أغسطس المقبل متضمنا اختصاصاتها وأعمالها أمام اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 13 من الشهر نفسه.

وطالبت اللجنة الأطراف المعنية بهذا الملف بتقديم عقد التسوية لاعادة وضع البوابات، وأن يكون أمام البرلمان يوم 10 أغسطس المقبل، حيث إن هناك بعض الملاك لهم أراضٍ زراعية تقع في حيز جمعية 6 أكتوبر المالكة للشاطئ، وأيضا تقديم عقد الأمن سواء مع الداخلية أو أى شركة خاصة لتحديد المسئول جهة وصفة عن أي وقائع تحدث فيما بعد.

وشدد السجيني على ضرورة أن يكون هذا العقد على طاولة البرلمان لمنع نزول المواطنين إلى الشاطئ وحتى يتم تحديد المسئولين عن تأمين الشاطئ، منتقدا وجود مراكز قوى داخل الجمعية.

وفيما يخص إعادة دراسة تركيب السور الحديدي، أكد رئيس اللجنة أنه لم تتم إعادة دراسة التوصية بذلك وتأجيل الأمر إلى الجلسة المقبلة، بعد أن تم طرح كل المعطيات، وقال: "إذا كانت البوابة ستوفر تأمينا، أعتقد أن السور الحديدي يحتاج إعادة نظر".

كما شدد السجيني على ضرورة إعادة دراسة البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ترجح كفة المحافظة في إدارة إمكانيات هذا الشاطئ، داعيا في الوقت نفسه أن يتم إعادة توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الشواطئ والجمعية، مؤكدا أنه في حالة عقد هذا البروتوكول بين الجهات الثلاثة سنكون قد أرضينا كل الأطراف، فيما قدم وكيل اللجنة اقتراحا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بموافقة وزير الإسكان.

وقال السجيني إنه ستيم تأجيل الحسم النهائي للملف إلى جلسة اللجنة المقبلة المحددة في 13 أغسطس المقبل، منوها إلى أنها ستكون جلسة تاريخية موسعة بحضور عدد من الوزراء وستكون المستندات على طاولة البرلمان.

كما طالب بالتركيز على الشق الإداري في مثل هذا الملف، قائلا: "أفضل وفقا للمعطيات أن يكون هناك بروتوكول بين الجمعية والمحافظة، ليتمكن أعضاء الجمعية من أن يكون لهم اشتراكات مخفضة في الشاطئ وبعض الامتيازات الأخرى بعد إعلان محافظة الإسكندرية إدارة الشاطئ بشكل استثماري عبر طرحه وتكون هي الجهة الإدارية".

وحول تقاعس بعض الملاك عن سداد التزامات اتحاد الشاغلين، أكد أن هناك مشكلات كثيرة، داعيا إلى مراجعة تشريعية في هذا الصدد.
بينما قال اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن أزمة بوابات شاطيء النخيل سيتم الانتهاء منها بعد العيد، وبنهاية شهر أغسطس القادم سيكون هناك سيطرة كاملة علي البوابات لاسيما بعد التصالح مع الأراضي الواقعة داخل الكوردون والتي لا تدخل في نطاق أراضي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطيء.

بدوره، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن التعاونيات محتاجة تعاونيات ولا بد من حضور وزير الإسكان، وتساءل: "من سيحاسب ويتحمل مسئولية الأشخاص المتوفين في حوادث الغرق، ولم أسمع اقتراحات من الجمعية حول تدبير الموارد اللازمة؟"، وقال إن وزير الإسكان خارج الخدمة في التعاونيات.

وأشار إلى وجود نقاط فنية تحتاج إجابات، حول المستشار القانوني للتعاونيات، موضحا أن المستشار القانوني للتعاونيات مستمر منذ 30 عاما، وهو يعمل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهذا فيه مخالفة دستورية واضحة، فالمخالفات موجودة، وكل الحلول التي تطرحها محافظة الإسكندرية تستحق التحية.

فيما قال اللواء صلاح أبوهميلة، إن الجمعية تحمل نفسها أمورا فوق طاقتها، وإذا كان وزير الإسكان لا يهتم بالمجال أيضا وزير الزراعة لا يهتم بالتعاونيات الزراعية، وهناك إهمال في قطاع التعاونيات، فقطاع التعاونيات والقطاع الخاص هما جناحا التنمية في أي دولة بالخارج.

وأضاف أن البوابة والسور ليس لهما أي قيمة، حيث سيتكلف وسيتم هدمه، والجمعية لن تستطيع القيام بالدور المطلوب، ومحافظ الإسكندرية طرح وجهة نظر تحترم في الجلسة السابقة، والجمعية ستحقق استفادة كبيرة، وإجراء مزايدة تتضمن إصلاح الشاطئ.

من جهته، دعا النائب أحمد الشريف، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، مشيرا إلى أنها قد تأخذ وقتا، وقال إن الجمعية لديها 350 موظف أمن، والسور ليس حلا لمنع الغرق.

بدورها، قالت النائبة أمل زكريا، إن شاطئ النخيل شهد ذكريات كثيرة لأبناء محافظات كثيرة، والمشكلة قائمة منذ أكثر منذ 25 عاما، مؤكدة أن هناك عبئا كبيرا على الجمعية، وهناك وحدات سكنية كثيرة مغلقة، ومن يستفيد من خير هذه القرية حراس العمارات، ومجلس إدارة الجمعية لن يكون قادرا على حل المشكلات.

وأضافت أنها تختلف مع الرأي القائل بإزالة البوابات، فوجودها كان يحفظ أمن وخصوصية القرية، كما أن الشاطئ يشهد حوادث غرق كثيرة لأنه مفتوح، ورخيص الثمن.

ودعت إلى إعادة النظر مع الملاك ومحاسبة ملاك المنتجعات وإهدار المال العام، مؤكدة أن العمارات المغلقة تتطلب تعديلا، وإعادة النظر في عقود تلك الوحدات، وعدم تحميل مجلس إدارة الجمعية أكثر من اللازم، معربة عن أملها في المساعدة لحل مشكلة الشاطئ


يأتي ذلك بعدما استعرض محمد الجمال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية 7 أكتوبر،  التحديات المختلفة التي تواجه الشاطيء، وفي مقدمتها وجود "البوابات" بما يحقق الأمان للمنطقة بالكامل، لافتًا إلي أنه بالتنسيق مع التعاونيات تمكنت الجمعية مع احتواء أصحاب الأراضي التي تدخل في الكورودن لكنها لا تتبع الجمعية.

وأضاف الجمال، أن غلق البوابات يساعد الجمعية كثيرًا لاسيما وأن هذه القرية ممكن أن تتحول إلي قرية عالمية فهي تضم قرية ساحلية بها 37 شارع عرضي بالإضافة إلي الشاطيء و15 منتجع، ونسبة الإشغال تصل إلى 70%.

ونوه الجمال، إلي أنه سيتم عمل سور أيضا بطول الشاطئ حسبما طلب محافظ الاسكندرية، لافتًا إلي أن جميع نقاط الخلاف تم حسمها وسيتم توقيع البروتوكول مع المحافظة لكن يبقي لنا مطالب بشأن كيفية الحفاظ علي أموال الاعضاء التي ستخصص للصرف علي المنشأت والحواجز حال أنهاء المحافظة من جانبها، كما نطالب بأن يكون هناك إنذار قبل سحب الشاطيء في حال وجود مخالفة.
Advertisements
AdvertisementS