EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها طعون انتخابات مجلس النواب.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية يبدأ منذ بدء عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة ، وكان ما يثيره الطاعن من اعتراضات ومطاعن على العملية الانتخابية قد اقتصر على الفترة السابقة على ذلك.
وهى لا تدخل في اختصاص محكمة النقض ، وكان الطاعن قد أقام بشأنها دعوى أمام القضاء الإدارى قضى فيها برفضها وتأيد ذلك من المحكمة الإدارية العليا ، ومن ثم فإن معاودة الطاعن الطعن أمام محكمة النقض بذات المطاعن يضحى لا محل له متعينًا رفضه
