النيابة الإدارية تحيل مدير المكتب السياحي بألمانيا وآخرين للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

وتضمن قرار النيابة الإدارية تحميل المتهم الأول تامر مرزوق، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالمانيا قيمة الأضرار المالية (20 الف يورو) بعد ثبوت قيامه بإدخال الغش على رئيس الهيئة جهة عمله وأثبت كذبًا عبر مذكرة رسمية أنه تم تحصيل مبلغ 20 ألف يورو من الجانب الألماني بالمخالفة للحقيقة.                           

                                                   

بدأت وقائع القضية حسبما جاء عبر مذكرة النيابة الإدارية فيما أبلغت به إدارة الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك بطلب التحقيق في عدم تحصيل الهيئة لمبلغ عشرون الف يورو مستحقة علي تكتل شركات السياحة لصالح الهيئة خلال استضافة لمصر للاجتماع السنوي.

وكان قد ورد فاكس إلى المتهم الأول ت. س. ، من كرستين فورستبر، مساعدة رئيس مجلس إدارة للمؤتمرات والتدريب بأن الاتحاد سوف يساهم في الشنط الجلد للمؤتمر والبالغ عددها 1200 شنطة، سوف يتم تقديمها للمشاركين في الموتمر بمحافظة الأقصر وأن الاتحاد سوف  يساهم بمبلغ عشرة آلاف يورو، وبالنسبة للفلوكة والحناطير سوف يساهمون بمبلغ عشرة آلاف يورو أخرى وقد تسلم تامر السيد مرزوق منذ ذلك التاريخ هذا الفاكس ولم يتخذ ثمة إجراء نحو العمل علي تحصيل ذلك المبلغ ولم يبادر باخطار أي جهة بالهيئة بهذا الامر رغم كونه المنسق العام للمؤتمر على النحو الثابت بمذكرة صرف المكافآت للعاملين عن ما بذلوه من مجهود أثناء أنعقاد المؤتمر بمحافظة الاقصر، الأمر الذي تعذر معه المطالبة بذلك المبلغ نقدًا بعد انقضاء العام المالي بجمهورية ألمانيا

ولم يكتفي المتهم الأول بذلك، وحرر مذكرة حسبما أكد ذلك بأقواله بتحقيقات النيابة للعرض علي رئيس الهيئة لصرف مكافآت للعاملين في المؤتمر مقابل المجهودات المبذولة منهم وضمنها علي خلاف الحقيقة أنه تم تحصيل الهيئة لمبلغ 20 ألف يورو من الجانب الألماني وعند قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة مستندات المؤتمر تبين له عدم تحصيل هذا المبلغ وهو ما دفع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والاقتصادية إلي عرض مذكرة علي رئيس الهيئة في ذلك التاريخ ضمنها أنه لم يرد للبنك المركزي أي مستندات تفيد أضافه هذا المبلغ لحساب الهيئة فحررت مدير عام الشئون الاقتصادية عدة مكاتبات إلى تامر السيد مرزوق لا يداع هذا المبلغ بالحساب الخاص بخطة التنشيط لمكتب بيرلين السياحي وموافاتها بأشعار الإيداع وإلا سيتم تحصيل ذلك المبلغ منه، وقام تامر مرزوق بمراسلة مساعدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الالماني للمؤتمرات والتدريب ومطالبتها بذلك المبلغ فأخبرته بانه يتعذر السداد نقدًا لان المبلغ أصبح عن عام مالي منتهي.

و استقر في يقين النيابة الإدارية بأن المتهم الأول لم يبذل الجهد اللازم لتحصيل مبلغ المساهمة الألمانية وقدرها عشرون ألف يورو قبل انتهاء السنة المالية بألمانيا مما أدي إلي ضياع هذا المبلغ على الهيئة جهة عمله، كما أدخل الغش علي الجميع بعرضه مذكرة على رئيس الهيئة بأنه قد حصلت الهيئة علي المبلغ عشرين الف يورو من الجانب الألماني رغم كذب تلك الادعاءات الامر المتعين معه احالته إلى المحاكمة التأديبية وتحميله بهذا المبلغ.

 

وقالت أنه بشأن ما نسب إلى ل. ح مدير إدارة الحسابات بالهيئة المصرية من أنها لم تتخذ أي إجراء حيال مطالبة الاتحاذ بمبلغ عشرون الف يورو علي النحو الوارد بمذكرة المكافأة فان ذلك ثبت قبلها لما تضمنه الاوراق وما كشفت عنه التحقيقات وما تايد بشهادة فاحص الواقعة الامر المتعين معه احالتها إلي المحاكمة التأديبية.

وبشأن ما نسب إلى ع. ر مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة من إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما ورد بأقوال المذكور من أنه قام بالبحث عن ذلك المستند ولم يجده، والثابت من أقوال عبد الفتاح أحمد عبد العال مدير عام الشون المالية والإدارية والذى أفاد بأنه تم حفظ ذلك المستند بإدارة الحفظ، الأمر الذي إنتهت معه النيابة ألإدارية إحالته  للمحاكمة التأديبية.

 

وبشأن ما نسب إلى ر. ا ، مدير عام الشئون الماليه بالهيئة المصرية العامه للتنشيط السياحي من عدم إتخاذ أي إجراءات حيال تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة على تكتل شركات الألمانية وقدرها 20 ألف يورو بوصفها مدير عام الشئون المالية، فالثابت من الأوراق والتحقيقات أن المذكورة علمت بالواقعة من واقع المذكرة المعروضة على رئيس الهيئة ولم تتخذ ثمة إجراء جدي حيال الواقعة رغم أهميتها سوى بقيامها بمخاطبة المتهم الأول تامر مرزوق، مدير  مدير مكتب برلين في ذلك الحين إلى جانب متابعتها الأمر حتى قام المذكور بالرد على الهيئة يتعذر تحصيل المبلغ مما يتضح معه أن المذكورة تراخت  في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المبلغ المستحق للهيئة منذ علمها مما يؤكد مسئوليتها  حيال الواقعة ويتوجب مسائلتها عنه والتقرير بإحالتها للمحاكمة التأديبية.

 

وأنتهت النيابة الإدارية أن الواقعة محل التحقيق تنطوي علي جريمة جنائية مؤثمة بنص م 16/ مكرر أ من قانون العقوبات الامر الذي كان يدعو إلي إبلاغ النيابة العامة بها، الا أنه نظرًا لانها درجت في مثل هذة الحالات على الاكتفاء بالجزاء الاداري لما يتسم بالشدة والردع فانها رأت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تحميل المتهم الأول قيمة الأضرار المالية.