محمد البياع يكتب: مصل اقتصادى

مصل اقتصادى حصلت عليه مصر مبكرا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك التشريعى , تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي , فقد ساعد مصر كثيرا هذا البرنامج الإصلاحى  الاقتصادى على مواجهة تداعيات جائحة  فيروس كورونا،  بذل فيها الشعب المصرى جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية, فى سبيل نجاح هذا الملف , والذى كان له دور كبير فى أن تستطيع الدولة مواجهة تداعيات  هذه الأزمة. 

 لقد كان عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ,  يرجع إلى نجاح هذا البرنامج  الإصلاحي  الجاد ,  والذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019, ولعل أهم الدروس المستفادة من وجهة نظرى كرجل قانون متخصص فى القوانين و التشريعات والقضايا الاقتصادية , أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة بلا انقطاع , اتساقا مع خطط التنمية المستدامة فى كل المجالات. 

 فالشهور الماضية شهدت العديد من الإجراءات التي تمت على مستوى رقمنة الخدمات فى أغلب قطاعات الدولة  , مثل الخدمات المصرفية والبنكية فى البنوك الوطنية , وفى قطاع التعليم , فقد مكنت الخدمات الرقمية والبنية التحتية الحديثة فى هذا المجال من استمرار العملية التعليمية  من خلال الوسائل الإلكترونية في ظل هذه الجائحة ، وكذلك الخدمات الشرطية , وجزء كبير من الخدمات العامة الحكومية, أصبحت تقدم للمواطنين عن بعد.  

ومن الإجراءات التى مكن لها برنامج الإصلاح الاقتصادى  , تلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية , وكذلك تلك التى تمت بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنها على سبيل المثال تدابير ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، والتي أسفرت عن ضم عدد كبير من هذه العمالة إلى بيانات الدولة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتأكد من توفير الدعم للفئات المتضررة خلال أزمة كورونا.

 

ولعل من يقرأ تقارير المؤسسات الدولية سواء المالية أو تلك التى تقدم خدمات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصرى قبل الثالث من نوفمبر 2016، وما بعده، سيجد تحولا غير مسبوق فى نظرة هذه المؤسسات للوضع الاقتصادي فى مصر , ومستقبلها الذي بات مشرقا.

وأهم هذه المؤسسات هو صندوق النقد الدولى، الذي توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، واصفا الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس “كورونا” المستجد بالـحاسمة ,  وتدعمها حزمة تحفيزات  شاملة تشمل الإجراءات الصحية والوقائية  لاحتواء انتشار الفيروس , وكذلك التدابير النقدية والمالية القوية.

وتأتى مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتمانى، التى أبقت تصنيفها الائتمانى لمصر عند (بى بى) , مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات  فيروس كورونا  الاقتصادية عالميا، مؤكدة على  قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية , وذكرت المؤسسة  أن الاقتصاد المصرى يتميز حاليا بالسيولة الكافية التى تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أى تراجع فى الناتج المحلى الإجمالى مؤقتة للغاية ، متوقعة عودة الاقتصاد المصرى للانطلاق بعد انتهاء تداعيات كورونا، كما توقعت تراجعا ملحوظا فى معدلات الدين الخارجى والحكومى مع حلول 2022.

وعلى الجميع أن يطمئن , أن مصر محروسة بأمر الله  بقيادتها ومؤسساتها الوطنية ,وبشعبها الكريم , وهو ما يدعونا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لاستمرار واستدامة تنمية ونهضة مصر وترسيخ قوتها , فالأسد لا يستطيع أن يأكل طعامه أحد.