EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شكوي المستهلك.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان.
