EN 
الإدريسي:
تثبيت فيتش التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد المصري
خبير:
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة ورسالة طمأنة
ثمن خبراء الاقتصاد تصنيف مؤسسة فيتش الإئتماني بشأن الجدارة الإئتمانية للاقتصاد المصري بالرغم من التداعيات العالمية التي خلفها وباء كورونا المستجد علي مستويات الاقتصاديات الدولية.
وقال الخبراء ان الاجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية علي مدار الشهور السابقة علي اندلاع جائحة فيروس كورونا، قللت من الاثار السلبية علي مستويات قوي النشاط الاقتصادي في مصر بالاضافة للتدخل المبكر بعد ظهور تلك الازمة.
شهادة ثقة
قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى يعكس مدى الجدارة الائتمانية واستقرار الاقتصاد المصرى بالرغم من تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لصدى البلد: ان اهمية ذلك تأتي فى اعطاء ثقة اكبر لكافة المستثمرين وبالاخص للمستثمرين الأجانب في الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر و خطواتها الثابتة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن ذلك يأتي فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى للعديد من دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا مما يؤكد على أن ثبات التصنيف الائتمانى بمثابة ثقة فى الاقتصاد المصرى عالميًا.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تثبيت فيتش التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار.
رسالة طمأنة
من جانبه أضاف كريم عادل في تصريحات لصدى البلد، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعد رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة.
وتابع الخبير الاقتصادي: بالإضافة إلى الصلابة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل حدة تأثيرها، والمرونة في سرعة التكيف والتعامل مع ما تسببه الأزمات التي تحدث في البيئة الخارجية العالمية دون أضرار أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
تحفيز الاقتصاد
وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة المصرية يأتي بالتزامن مع تخفيض المؤسسات المالية العالمية لتصنيف ٢٣ دولة على مستوى العالم، وهو ما يعكس مدى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ومدى أهمية الاجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أعطى الاقتصاد المصري القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة القادمة.
وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية استقرار التصنيف الافتراضي طويل الأجل لـ الاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد - 19
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية.
ولفتت إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».
وأضافت الوكالة، رغم تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، فإننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي، وربما مؤقت؛ نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة».
ونوهت إلى إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفّرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.
