الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشبه أزمة لبنان.. تقرير: تركيا على أعتاب كارثة اقتصادية

أزمة مالية قد تضرب
أزمة مالية قد تضرب تركيا بسبب السياسات الخاطئة

تشير التقديرات إلى أن وضع الاقتصاد التركي بات يشبه إلى حد كبير إقتصاد لبنان المتضرر بشدة، وفقا لتقرير حديث استند الى تحليلات شركة استثمارات وخدمات مالية مقرها نيويورك.


يرى عامر بيسات المدير العام بأحد أقسام شركة بلاك روك لإدارة الأصول والاستثمارات أن سياسات السلطات التركية تعني أن البنوك معرضة لكميات كبيرة من الودائع بالعملات الأجنبية، في حين أن زيادة تداول الليرة تزيد من الطلب المحلي على الدولار واليورو.



اقرأ أيضا:



ويوضح حسبما ينقل عنه موقع "أحوال" التركي أن الوضع في تركيا يشبه إلى حد كبير نظيره في لبنان، ولا يمكن أن ينتهي بشكل جيد.


وأضاف أن صناعة السياحة في البلاد تنهار أيضا، ما أدى إلى نقص العملة الصعبة، في حين أن تدخلات البنك المركزي في أسواق الصرف الأجنبي تركت احتياطياتها في منطقة سلبية.


أما الليرة التركية، فتواجه واحدة من أسوأ أزماتها بعد وصولها إلى  7.269 مقابل الدولار، بينما تسعى الحكومة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، حيث أصدرت أوامر للبنك المركزي ببيع الدولار مع مطالبته بدعم النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة ، التي أصبحت سلبية الآن، في ظل تضخم بنسبة 12.6%.


في الوقت ذاته، يزداد المعروض من الليرة التركية يث تغرق البنوك التي تديرها الدولة السوق بقروض رخيصة وإعادة هيكلة الأموال الأخرى المستحقة.


في المقابل، يحث الخبراء الاقتصاديون البنك المركزي التركي على مراجعة سياسته النقدية بسعة، واتخاذ الدروس من السياسات النقدية لتجنب مزيد من المعاناة المالية.


في لبنان، لا يستطيع المدخرين الوصول بشكل كامل إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية، كما تضاعفت أسعار معظم السلع 3 مرات تقريبًا. بينما انخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 80% وتوقف الكثير من قطاعات البلاد الاقتصادية، ويشير التقرير إلى ان أولئك الذين لا يزال لديهم عمل يعيشون على قيد الحياة شهر بشهر.


وبالنسبة لتركيا، فلديها تاريخ طويل من الأزمات المالية وتخفيض قيمة الليرة قبل ذلك، فضلا عن مواقفة النظام على أكثر من 10 صفقات احتياطية مع صندوق النقد الدولي، وسددت في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية آخر دفعة من القرض.


لكن يبدو أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تسير على الطريق الصحيح، فبينما يتوقع تعافي افتصاد بلاده بقوة في النصف الثاني من العام، تشير الوكالات الاقتصادية إلى أن أزمة مالية طاحنة قد تضرب البلاد بسبب طفرة الائتمان غير المسبوقة وتأثيرها على الليرة التركية.