EN 
حرصت القيادة السياسية الحالية على دعم ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، فضلا عن منحهم العديد من الحقوق والامتيازات من خلال قانون خاص بهم، وهو ما حدث بالفعل عندما أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وبأغلبية النواب -نهاية 2017- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بعد موافقة البرلمان، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون مطلع 2018، الذي أطلق عليه عام ذوي الإعاقة، والذي شهد العديد من المؤتمرات والفاعليات الخاصة بدعم هذه الفئة.
ويستعرض "صدى البلد" 10 امتيازات لذوي الإعاقة بالقانون:
1. يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها.
2. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. كما تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
5. تعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
6. شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
7. لأول مرة تم إدراج الأقزام بالقانون ضمن ذوي الإعاقة، والتركيز على الإعداد المهني والتدريب وحقهم في العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهني.
8. تضمن القانون أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية.
9. الحق في التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ودمجهم في المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم في العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.
10. تخصيص نسبة 5% لهم فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، فضلا عن خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
