EN 
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مجلس النواب اللبناني أقر فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وأعلن القضاء اللبناني، مساء أمس الأربعاء، أنه سوف يستمع بداية من يوم الجمعة المقبل إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسئولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله: "المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وميشال نجار في حكومة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".
وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسئوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".
واستجوب القاضي خوري، الأربعاء، 10 ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.
ولا يزال قرابة 20 شخصًا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
