EN 
على مدار الأسابيع الماضية لم تتوقف محافظة الجيزة عن مناشدة المواطنين أصحاب البناء المخالف بضرورة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، في مختلف أنحاء المحافظة، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حتى لا تقع تلك العقارات المخالفة ضمن عملية الازالات الواسعة المخالفات التي تشهدها المحافظة.
وأمام تلك المناشدات تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو سداد رسوم جدية التصالح، بعد الطمانة الكبيرة التي بثها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في نفوس المواطنين بوجود تسهيلات كبيرة حال ثبوت الجدية في التقدم التصالح في مخالفات البناء.
ورغم انتظام العمل في جميع الأحياء إلا أن حي الهرم بمحافظة كان له رأي آخر، وذلك بفرض مبالغ إضافية على المواطنين خلال عملية سداد مبلغ جدية التصالح، بالمخالفة لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمخالفة لما كلف به محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المواطنين في عملية التصالح.
فوفقا للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء، لتطبيق ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠ وتحديد مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة، والذي نص على الموافقة على سداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.
ووفقا للكتاب ذاته والذي تم ارساله لجميع المحافظات فإن مبالغ جدية التصالح ستكون بحد أقصى في حالة البناء دون ترخيص ٤٠ ألف جنيه في القرى، و١٦٠ ألف جنيه في المدن، و٢٦٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.
و بالمخالفة لهذا القرار عمل حي الهرم على التعسير على المواطنين الراغبين في التصالح، بمطالبة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بدفع مبالغ جدية تصالح أكثر من النسبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، وهو ما لاحظه المواطنون الراغبون في التصالح في حي الهرم بفرض رسوم جدية تصالح تجاوزت ٢٠٥ الف جنيه، رغم أن قرار مجلس الوزراء حدد ١٦٠ الف فقط كحد أقصى.
مغالاة حي الهرم في رسوم جدية التصالح بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، دفعت المواطنين للاستغاثة باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لوقف تلك المخالفات في تحصيل رسوم جدية التصالح للتخفيف على كاهل المواطنين الراغبين في التصالح.
وقال "محمد. س"، أحد الراغبين في التصالح، إن حي الهرم يخالف قرار مجلس الوزراء بفرض مبالغ جدية التصالح اكثر مما حدده مجلس الوزراء، رغم تنبيهات محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح الآن ان حي الهرم يمارس عمليات تعسير وليس تيسير.
وأضاف "يعني ايه نبقى سكان عقار في شارع جانبي وعلى شارع اتساع ٨ متر فقط والحي يطالبنا بدفع ٢٠٥ الف جنيه جدية تصالح رغم أن قرار مجلس الوزراء بيقول ١٦٠ الف جنيه في المدن كحد أقصى رغم أن عقارات على الشارع الرئيسي ومساحتها اكبر من مساحة العقار بتاعنا دافعين ١٤٠ الف فقط".
وتابع "لما لقينا المبلغ المطلوب مبالغ فيه ومخالف لقرار مجلس الوزراء دخلنا نكلم المسؤلين في الحي قالولنا هو دا إللى عندنا عاجبكم تتصالحوا ادفعوا مش عاجبكم هتتهد".
