EN 
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعد اقتصادي اجتماعي، يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يحافظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد:
- إلغاء الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».
- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .
- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .
- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.
- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد اعتمدت تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مراجعته نهائيًا، وبذلك ينتظر القانون النزول في الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدًا لإقراره نهائيًا، ثم تصديق الرئيس عليه، وإصدار اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، ليبدأ تفعيله رسميا.
