الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.. ويؤكد: مصر لن تفرط في حدودها البحرية أو البرية

مجلس النواب
مجلس النواب

الدكتور على عبد العال:
- لا يحق لأي دولة أن تمتد يدها للتنقيب وثروات المتوسط أدت إلى إغراء البعض
- القيادة السياسية تحمي حقوق الأجيال القادمة والاستعمار ترك "ترسيم الحدود" كقنابل موقوتة 

النائب محمد أبو العينين أمام البرلمان:
- اتفاق مصر واليونان يحمي الأمن القومي ويحافظ على حقوق مصر كاملةً حاليًا ومستقبلًا 
الاتفاق نجاح جديد للسياسة المصرية في مواجهة التحركات التركية في حوض المتوسط
- حقوق مصر ثابتة وفق أحكام القانون الدولي ولم يجرؤ أحد على المساس بها رغم التصعيد الحالي 

- بكري: القيادة السياسية لا تفرط أبدا في الحقوق المصرية  
- عماد جاد: الاتفاقية تصب في مصلحة مصر والاقتصاد المصري وتحفظ لمصر الأمن القومي


وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأكد رئيس البرلمان د. على عبد العال، أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، "هذه الثروات في المتوسط  ادت الى  اغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياة الإقيليمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الاتفاقية الجديدة تستند إلى قانون البحار وتم إبرامها وفقا للقانون الدولي ولا يحق لأي دولة أن تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق.

وأكد د. على عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية، مضيفا خلال الجلسة العامة موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان، حيث إن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة.

وأضاف د. عبد العال، "مصر لا يمكن أن تفرط في حقوقها البحرية أو الجوية والحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة السياسية وترسيم الحدود يعني أننا لا نترك مشكلات للأجيال القادمة.  

وكان ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 قرار هام للغاية.


من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أنَّ اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، إنجاز كبير اقتصادي وسياسي لمصر، وستتيح للدولة استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية لمصر على حدودنا الغربية، وهي منطقة زاخرة بالإمكانيات والثروات.

وأضاف "أبو العينين"، أن مصر تقوم بترسيم الحدود الاقتصادية مع دول الجوار؛ وهو ما سيسهم في التحديد الدقيق لمناطقنا الاقتصادية، ويمكننا من استغلال ما بها من ثروات وموارد حية وغير حية لصالح الأجيال الحالية والقادمة. 

وتابع النائب محمد أبو العينين، "بعد التوقيع على الاتفاقية مع قبرص تمكنت مصر من اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي والذي كان فاتحة خير كبير لمصر وحولها من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة له، متوقعًا أن تشهد المنطقة الجديدة التي تم ترسيمها مع اليونان اكتشافات كبيرة مماثلة، داعيًا إلى البدء في دعوة الشركات العالمية للاستثمار والتنقيب في هذه المنطقة، مع وضع خطط مستقبلة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي. 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط"A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا. 

وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه. 

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A"في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة"A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب. 

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة. 

وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية. 

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين. 

وقال  النائب  سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ،ان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان - قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020  بشان اتفاقية بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين ، تعد انجاز عظيم يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وترسيمها . 

قال خلال الجلسة العامة لللبرلمان لمناقشة الاتفاقية ، ان القيادة الساسية تسير على خطي سليمة ،ونذكر انفسنا باتفاقية قبرص ،وحقل ظهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصري وللصناعة المصرية موجها التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية . 

و شهدت الجلسة مناقشات حول الاتفاقية و قال النائب مصطفي بكري النواب  أن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 قرار هام للغاية.

وقال خلال الجلسة العامة " الاتفاقية تبعث رسالة  مفادها أن القيادة  السياسية حكيمة و اضاف " الاتفاقية تأتي تنفيذا لقانون البحار و حرصا على المصلحة الوطنية المصرية و تابع " اقول كلمة للتاريخ  ما حدث يبطل الادعاءات الزائفة التي رددها البعض.

و اضاف بكري " القيادة  السياسية لا تفرط في حقوق مصر و مصر مستفيد من تعيين الحدود و تصدت لكافة  الادعاءات  الكاذبة بأن مصر تفرط في ارضها و هذا كلام كاذب و هناك وثائق دامغة بأن مصر لا تفرط في ايا من حقوقها.

أكد النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تحسب للقيادة السياسية، فنجد لاول مرة حرص شديد علي تحديد مناطق السيادة المصرية التي من الممكن أن تحتوي ثروات الشعب الكامنة لاسيما تحت قاع البحار، لافتًا إلي أن الاتفاقية تصب في مصلحة مصر والاقتصاد المصري وكذلك الجانب اليوناني وتحفظ لمصر الأمن القومي.

واكد  النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، علي أهمية الاتفاقية وأنها تحقق المصلحة المصرية، لافتًا إلي أن الموقف المصري سليم من ناحية القانون الدولي، وأبدًا لم يحدث تاريخيًا أن اتخذت موقف مخالف للقانون الدولي.

و قال  جاد، أن أي مشاكل في المنطقة ليس لا علاقة لها بمصر، المشكلة الأساسية " تركيا – اليونان"، لافتًا إلي أن المشاغبات التركية  خارج اطار القانون الدولي ومصر ليس لها علاقة، وكان هناك بيان قوي من الاتحاد الاوروبي.

وتابع جاد، أن تركيا غير قادرة علي الدخول في مواجهة مباشرة مع اليونان لذا فأنها تعمل علي إحداث شغل مع ليبيا.

 اقترح النائب علي بدر، عضو مجلس النواب بتوجية شكر خاص إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجاز هذه الاتفاقية، لاسيما لاهميتها، وستؤدي إلي خير كثير قادم لمصر .. نعلم أن هناك بعض الاشكاليات في مياه البحر المتوسط، وكان هناك تشكيك في إنجاح الاتفاقية، لكن في ظل توجيه القيادة المصرية الناجحة نجح المفروض المصري مما يدل علي عظمة مصر .. نحن حقا أمام لحظات تاريخية ".

و قال  بدر، أن الاتفاقية إنجاز يضاف إلي هذا الوطن، ويسطر التاريخ أن القيادة السياسية قامت بالحفاظ علي ثروات مصر، قائلًا : القيادة تسير علي خطي سليمة"


و اوضح  النائب عبد الحميد كمال، أن مناقشة مجلس النواب لهذه الاتفاقية في وقت سريع يأتي ليتواكب مع فكر القيادة السياسية  والخارجية، قائلا ً: هذه الاتفاقية موقف وطني يحسب للقيادة والخارجية المصرية  في ظل صراع دولي تارة بالبلطجة وتاره بضرب الاتفاقيات الدولية".

واضاف كمال، أن هذه الاتفاقية ستعود بالمنافع الجمة علي الشعب المصري، لاسيما في ظل وجود صراع علي الغاز في المنطقة.

و قال  النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن هذه الأتفاقية تحافظ علي الثروات ومقدرات الشعب للاجيال القادمة، مضيفًا : أننا امام سياسية خارجية جديدة للدولة المصرية، تراعي التحديات التي تقابلها، وتعمل الخارجية المصرية بتعليمات من القيادة السياسية في كل الملفات وتواجه بحسم كل التحديات التي تواجة البلاد سواء من ليبيا أو سد النهضة أو ثروات البحر المتوسط.

و اوضح  خليفة، أن هذه الاتفاقية انجاز يضاف للدولة المصرية بل تأتي تأكيدًا علي دور الدولة المصرية المحوري في الشرق الأوسط وإلتزامها بالاتفاقيات الدولية التي سبق التوقيع عليها، مضيفًا: علي الجميع ان ينظر لهذه الاتفاقيات جملة دون اتفاقية بعينها البعض اعتبرها سبه في تاريخ مجلس النواب، مؤكدًا أن الدولة تراعي الاتفاقيات والقواعد الدولية وإلتزاماتها الدولية ".  

و اشار  النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية تأتي بمراعاة القانون الدولي، وتلغي بدورها اتفاقية السراج مع تركيا وتحافظ علي حقوقنا الاقتصادية، مشيرًا إلي أن الاتفاقية حافظت علي حقوق الشعب المصري وسيكون هناك اكتشافات هامة الفترة القادمةوتوقع  هناك  اكتشافات جديدة خاصة أن الحدود أصحبت واضحة تماما أمام الجميع ومنها الجانب التركي الذي يحاول فرض الادراة بالبلطجة.