EN 
أعلنت اللجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي عن تنصيب "رئيس انتقالي" سيكون "مدنيا أو عسكريا"، خلفا للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقال الكولونيل إسماعيل واغيه، في تصريحات لـ فرنسا 24: "سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال".
يأتى ذلك فى الوقت الذي طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" بعودة رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا للسلطة، و"العودة الفورية للنظام الدستوري" في البلاد.
وقال الرئيس الدوري للمجموعة محمدو إسوفو " رئيس النيجر " في ختام قمة استثنائية عقدتها "الإيكواس" لدراسة الوضع في مالي، إن المجموعة قررت "إرسال وفد رفيع المستوى فورا لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري".
وأضاف إسوفو أن مالي "في وضعية حرجة، مع وجود مخاطر جسيمة، من أن يؤدي انهيار الدولة والمؤسسات إلى انتكاسات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ".
وحمل إسوفو العسكريين الذي نفذوا الانقلاب في مالي مسؤولية سلامة وأمن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا والمسؤولين المعتقلين".
وأكد رئيس النيجر أن الإيكواس "ستجري مباحثات في باماكو لإفهام مسؤولي المجلس العسكري أن زمن الاستيلاء على السلطة بالقوة قد انتهى في منطقتنا"، مطالبا "بتنفيذ عقوبات فورية ضد جميع مدبري الانقلاب العسكري وشركائهم والمتعاونين معهم ".
كانت "الإيكواس" والاتحاد الإفريقي، علقا عضوية مالي، ودعت المنظمتان الإقليميتان وعدد من المنظمات الدولية والأممية إلى عودة "الشرعية الدستورية" و"الإفراج الفوري" عن الرئيس والمسؤولين المعتقلين معه.
