بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

قال رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، إن التطورات التى حدثت صباح اليوم فى الملف الليبي بعد البيانان الصادران عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب الليبي يأتى فى إطار التنسيق والضغط الدولى لإنهاء الأزمة الليبية.

 

اقرأ أيضًا:-

خطوة هامة.. السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة 

وأوضح «الرميح»، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن بيان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي جاء متزنا ومنصفا وثابتا بمعنى أنه لم يحيد عن المبادرة التى طرحها والتى تم ترجمتها فى إعلان القاهرة، وتحدث بكل وضوح وصراحة عن إستئناف النفط بشروط من خلال حساب خارجي وعدم الرجوع إلى المصرف المركزى كما تطرق لوقف إطلاق وقف النار .

 

ولفت «مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى»، إلى أن البيانين متوافقين إلا فى نقطة واحدة وهى منطقة منزوعة السلاح، مؤكدًا:  لن نقبل مطلقا بذلك وتم تأكيد هذا الرفض عبر بيان رسمى للقوات المسلحة الليبية وتبعها تصريحات صدرت بفحوى الرسالة التى سلمها مدير المخابرات الحربية المصري  اللواء خالد مجاور والذى سلمها للمشير خليفة حفتر مؤكدًا فى مضمونها عدم القبول بمنطقة منزوعة السلاح فى سرت والجفرة وعدم القبول مطلقا بأى تقدم للميليشيات وبأي تحرك عسكري فى هذه المنطقة، قائلًا"  لن نقبل بمنطقة منزوعة السلاح نحن نقبل بوقف الحرب وكل طرف يلتزم بمكانه ويجب تفكيك الميلشيات الإهابية الإجرامية ". .

 

وأشار "الرميح"، إلى أن البيانيين الصادرين صباح اليوم لاقيا ترحيبا أمميا واضحا  ببيان مباشر من البعثة الأممية التى ترأسها ستيفانى ويليامز والتى والتى أكدت موافقتها وتأييدها دون أن تتحفظ على أي نقطة ما يعكس أن هناك ترحيب أممى واسع .

 

وأكد " الرميح"، على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة جديدة منبثق من خلال هذا المجلس وحكومة أزمة يصدق عليها البرلمان فى مدة لا تزيد عن 24 شهرا ولا تقل عن 18 شهرا.

 

وحول ما طرحه السراج بأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية فى مارس القادم، أشار الرميح، إلى أنه لا فائدة من إطالة أمد الأزمة الليبية فإن كان اتفاق بين المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الأزمة وبين القوات المسلحة الليبية ومجلس النواب لتهيئة مناخ سياسي للبلاد فهذا أمر مرحب به وإذا لم يحدث ستتدخل البلاد فى فترة انتقالية حتى نهاية 2021 خلالها تستطيع البلاد أن تقف على قدميها ويتم نزع السلاح وتفكيك الميليشيات .

 

أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

 

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

 

وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

 

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

 

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين"

 

 

طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

 

وأبدى عقيلة صالح تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت مقرا مؤقتا لمجلس رئاسي جديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، حسب بيان نقله موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الجمعة.

 

واقترح صالح أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية، الذي تلتزم جميع الأطراف بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميا.

 

وأضاف أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

 

وتابع: "يستأنف إنتاج وتصدير النفط وتجمد إيرادته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبضمانة البعثة الأممية والإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وصولا إلى تحقيق العدالة والشفافية".

 

علن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق.

 

 

وقال السيسي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن بيانات وقف العمليات العسكرية تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.

 

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد دعا إلى وقف إطلاق النار، نظرا إلى تردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار "المسؤولية الوطنية".

 

وأكد سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، فضلا عن مصالحة وطنية شاملة تكون أساسا لـ"بناء الوطن وضمان استقراره".

 

وفي المنحى نفسه، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية،يوم الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

 

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

 

في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها "الشديد" بـ"نقاط التوافق" الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.

 

ودعت إلى تطبيق سريع لدعوة البيانين إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات التي ذكرت في البيانين، وقالت إنه من "التعنت" أن يجري حرمان الشعب الليبي من ثرواته.

 

وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي، مع عدم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.