إعلامية كويتية عن شح سيولة دفع الرواتب: المستحقات المالية تكفى حتى يونيو 2021

استنكرت الإعلامية  الكويتية عائشة الرشيد، التصريحات التى خرج بها  وزير المالية الكويتي براك الشيتان على المواطنين، بأنه لا يمكن دفع الرواتب فى شهر نوفمبر وأن هناك عجزا فى الميزانية وصل لـ 14 مليار دينار، واصفة تصريحاته بـ "الصادمة".

اقرأ أيضاً:- 

 الكويت.. عزل مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط على خلفية قضية التجسس

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ صدى البلد"، أن المستحقات المالية للعاملين فى الدولة بالبنوك الكويتية تكفى حتى يونيو 2021 دون الحاجة لبيع برميل نفطى واحد، متسائلة: "كيف يمكن تصديق هذا والكويت  تمتلك رابع صندوق سيادى فى العالم وهى ضمن أكبر عشر صناديق سيادية فى العالم" .

 

ولفتت الرشيد، إلى أن هذه التصريحات تضر بسمعة الكويت ماليًا وتؤثر على حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية بالسلب، مطالبة كل من رئيس الوزراء الكويتى وحكومته ومجلس الأمة بتقديم كشف حساب بما أُنفق خلال الفترات الماضية؛ ليجيبوا على التساؤلات التى تدور فى رأس الشعب الكويتى.

 

وأوضحت الرشيد، أن هذه الأموال التى يتحدثون عنها كعجز فى المالية لم تذهب لمشروعات تنموية أو غيره، فالشوارع فى الكويت كما هى، ولا جديد تغير على واجهة البلاد منذ 30 عاما.

 

فى المقابل، أكدت الكويت أن لديها السيولة الكافية لصرف رواتب الموظفين، في رد على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص في السيولة وعجز في ميزانية الدولة.

 

وصرح وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحكومة متكلفة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب، مضيفًا: "أؤكد مجددًا أن رواتب الموظفين والدعوم لن تمس".

 

وقال الشيتان إنه بناء على الوضع المالي للدولة، فإن الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة".

 

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تقاريرًا حول شح السيولة في الكويت، ومواجهة البلاد صعوبة في توفير رواتب الموظفين.

 

وتأثر الاقتصاد الكويتي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي تسببت بخفض الطلب على النفط وانهيار الأسعار، وتقلص الإنتاج التزامًا باتفاق خفض الإنتاج الذي فرضته مجموعة أوبك+.

 

وقال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الأربعاء، إن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب.

 

الشيتان أضاف أن لدى الكويت ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السيولة. "يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط".

 

وقال الوزير "على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام"، بحسب وكالة بلومبيرج.

 

وأضاف "في عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال القادمة، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة".

 

وأقر البرلمان الكويتي قانونا يجعل التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وفق تغريدة له "على تويتر". وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام بحسب "رويترز".

  

وقال مجلس الأمة على موقعه الإلكتروني إن النواب وافقوا أيضا على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عاما، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.

 

وطبقا للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق.

 

وأظهرت وثيقة برلمانية- اطلعت عليها "رويترز"- أن التعديل الجديد الذي أقره البرلمان اليوم سيوفر للحكومة 3.8 مليار دينار (12.45 مليار دولار) من السيولة المالية.

 

وقالت الوثيقة إن هذا المبلغ عبارة عن المبالغ التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 ولم يجر تحويلها حتى الآن وتبلغ حوالي 3.8 مليار دينار.

 

ونوهت إلى أن هذا الرقم قد يزيد ليصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار، نسبة 10% كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020-2021.

 

وقالت الوثيقة إنه "من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط هذا الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة للدولة".

 

وتشير الوثيقة إلى أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 18 - 19 لم يجر إقراره في مجلس الأمة حتى الآن "لذا فإن تضمين هذه السنة المالية بالقانون من شأنه أن يساههم في تقليل العجز الفعلي".

 

وخلال الجلسة قال وزير المالية براك الشيتان للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل وإن أسعار النفط ما تزال منخفضة متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار (46 مليار دولار).

 

وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية للكويت في أول إبريل نيسان وتنتهي في 31 مارس آذار.

 

والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي يفترض أن يسمح في حال إقراره للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

 

ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من العشرين مليار التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي.

 

وقال وزير المالية إن "الإيرادات النفطية في انخفاض شديد وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات، مما دفع الحكومة إلى توفير السيولة لمعالجة الاختلالات المالية.