EN 
علق النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة أسماء المسجلين بكشوف الانتخابات، والذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابية العامة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي تفعيلا للمادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، ، والذي ينص على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إلى أنه ليس كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.
وأوضح العليمي، أن من يتقدم بعذر مقبول منعه من التصويت في الانتخابات سوف يعفى من الغرامة، لافتا إلى أن تقديم العذر يكون من خلال أدلة رسمية، ويتم قبول أو رفضه حسب التقدير.
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
