EN 
يومٌ واحدٌ يفصلنا عن الجمعة ٢٨ أغسطس، التي تقرر أن تشهد عودة صلاة الجمعة في المساجد بعد انقطاع طال لشهور، وهو الحدث الذي يترقبه الملايين الذين اشتاقوا لأداء هذه الشعيرة في بيوت الله بكل ما تمثله من قيمة دينية عظيمة.
اتخذت الدولة هذا القرار مدفوعة بالرغبة في الموازنة بين متطلبات التصدي للوباء اللعين فيروس كورونا المستجد، وكذا تلبية رغبات المُسلمين المُشتاقين لعودة هذا الطقس العظيم، ولكنها وبدافع الحرص على صحة وسلامة المُجتمع، قيدت هذه "العودة" بالعديد من الضوابط الصارمة التي تضمن الحفاظ على المصلين.
الحقيقة أن مسئولية الدولة تجاه هذه الموضوع قد انقضت، فقد استجابت للمُناشدات بعودة "صلاة الجمعة"، وربطتها بضوابط واجراءات محددة، كما وضعت علامات بالمساجد لتحقيق التباعُد الإجتماعي، كما سيكونٌُ على "وزارة الأوقاف" مُتابعة مدى الإلتزام بهذه الضوابط والاجراءات ، وتنفيذ عقوبات مخالفتها.
والمسئولية الآن بيد المُصلين أنفسهم، الذين سيحرصون على الاستفادة من هذه الانفراجة وسيتوجهون لأداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى القريبة منهم، فلا يجب على المصلي الذهاب إلى المسجد إذا مكان يشعر بأية أعراض مهما كانت، فالأولوية لصون النفس البشرية قبل تأدية الشعيرة الإسلامية، كما ينبغي أن لا ينساق المصلي لدعوات صلاة الجمعة في الزوايا أو فوق أسطح المنازل كما قام البعض بذلك في صلاة التراويح بشهر رمضان الماضي، والإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من هذا النوع.
ولعله سيكون غير مفهومًا أن يلجأ البعضُ لمخالفة القواعد التي وضعتها "وزارة الأوقاف"، والتي تهدف في الأساس للحفاظ على سلامتهم هم، وبالتالي سلامة المجتمع ككل، فإنتقال العدوى لك من "مُصلي" غير ملتزم لن يتوقف ضرره عندك، بل سيكون خطرًا على أسرتك التي تنتظر عودتك سالمًا، ولست أدري السر الذي قد يدفع البعض بمنتهى "عدم الشعور" إلى محاولة مخالفة قواعد بسيطة مثل الوضوء في المنزل، وارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، والحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي، والصلاة في المنزل عند المرض وظهور أعراض.
واستمرارًا لمسئولية الدولة، حذرت "وزارة الأوقاف" المصلين من مغبة مخالفة الضوابط المفروض اتباعها، بإجراءات قانونية حاسمة، تصلُ إلى عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
كما حفزت "الأوقاف" المصلين لاستمرار أداء صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل خلال فترة الفتح الجزئي، لافتة إلى أنه "لا حرج" على من فعل ذلك، سواء أكان ذلك منه احتياطًا على الصحة والسلامة العامة، أو إيثارًا بإفساح المكان لغيره، في إطار تطبيق قواعد وإجراءات التباعد الإجتماعي، وتحقيق الأمان الصحي.
أنهت الدولة مسئوليتها تجاه "صلاة الجمعة"، والكرة الآن في ملعب المُصلين، وعلى الفرد إدراك أن قراره بأداء الصلاة بالمسجد يفرض عليه إلتزامات عليه الوفاء بها، فالتفريط بسلامته لاي تعلق به وحده، بل يعرض المجتمع كله لخطر إنتشار الوباء من جديد.
