EN 
حسمت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، الخميس، موقفها بخصوص منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وقرّرت عدم تزكية نواب كتلتها البرلمانية (16 نائبا) للحكومة الجديدة، متّهمة رئيس الوزراء المكلّف بالخضوع إلى إملاءات حركة النهضة.
واتهمت عبير موسي في ندوة صحفية بالعاصمة تونس، هشام المشيشي، بالخضوع لحركة النهضة الإسلامية، التي قالت إنها اقترحت وزراء مقربين منها في الحكومة على غرار محمد بوستة، المرشح لمنصب وزير العدل.
وقالت عبير موسي: "لقد خيب المشيشي أملنا، وخضع في اللحظات الأخيرة، ونحن ندعوه إلى استغلال الفرصة الأخيرة وتدارك الأمر قبل تمرير الحكومة، من خلال تغيير وزير العدل والداخلية وبقية الوزراء المتورطين بشبهات فساد".
واعتبرت عبير موسي، أن شخصيات أخرى قريبة من حركة النهضة، وجدت مكانها في الحكومة الجديدة، مثل المرشح لتسلم وزارة الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، الذي سبق له أن استلم حقيبة الوزارة العام 2013، في الحكومة التي شكلها نائب رئيس حركة النهضة ، علي العريض، والمرشح لوزارة تكنولوجيات الاتصال، محمد فاضل كريم، والمرشح لوزارة العلاقة مع البرلمان، علي الحفصي، واللذين اعتبرتهما مقربين ممّن وصفتهم بإخوان تونس.
وقالت عبير موسي: إنها "تمتلك أشرطة فيديو تؤكد علاقة أحد أقارب المرشح لوزارة الداخلية، توفيق شرف الدين، بالإرهاب".
يشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسوي، أكدت في تصريح سابق، أنها ستدعم الحكومة الجديدة إذا ما تشكلت دون "إخوان تونس"، في إشارة إلى حركة النهضة.
