EN 
صعدت تركيا من حدة تهديداتها ضد الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان ممثلي التكتل عزمهم فرض عقوبات على أنقرة؛ نتيجة أعمالها غير المشروعة للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط.
يقول "حامي أقصوي"، المتحدث باسم الخارجية التركية، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في انتقاد أنشطة تركيا شرق المتوسط، وذلك ردا على مخرجات اجتماع وزراء خارجية التكتل لبحث معاقبة أنقرة على سلوكها العدائي ضد اليونان وقبرص.
اِقرأ أيضا:
وذكرت الخارجية التركية، في بيان باللغة الإنجليزية، نقلته صحيفة "أحوال" أن "الاتحاد الأوروبي ليس من شأنه أن ينتقد الأنشطة الهيدروكربونية لتركيا داخل الجرف القاري الخاص بها وأن يدعو إلى إنهائها".
وبحسب الصحيفة، تضمن البيان الأصلي في النص التركي، أن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز حدوده في معارضة أنشطة تركيا شرق المتوسط.
وزعمت تركيا في بيانها ردا على العقوبات الأوروبية المحتملة، أن سبب التوتر في شرق البحر المتوسط هو اليونان والإدارة القبرصية.
وادعى المتحدث باسم الخارجية التركية أن اليونان وقبرص تتجاهلان الحقوق والمصالح المشروعة للأتراك، وأن الدعم غير المشروط من الاتحاد الأوروبي للبلدين "يزيد من التوترات".
لم يتوقف المسؤول التركي عند ذلك، بل اعتبر أن دعوة الكتل الأوروبي لتركيا لوقف عمليات التنقيب والاستكشاف في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط "تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".
وواصلت أنقرة استفزازها لليونان مدعية أن ليس لها الحق في المطالبة بحقوق في الجرف القاري على العديد من جزرها في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.
وصعدت الخارجية التركية من لهجة تهديدها لليونان زاعمة أنها بحاجة إلى فهم أنه لا ينبغي لها التصرف بناءً على الحسابات الخاطئة لمن يقف ورائها.
وحذرت تركيا من أنه بالحديث عن عقوبات إضافية ، فإن الاتحاد الأوروبي "سوف يؤدي إلى تدهور حل المشاكل الحالية".وزعمت أن هذه اللغة لن تؤدي إلا إلى تشديد عزيمة أنقرة ومواصلتها حماية حقوقها.
جاء ذلك بعد دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد تحركات تركيا في شرق المتوسط خلال قمة الاتحاد المقررة الشهر المقبل.
من جانبه، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاتحاد يعد حاليا قائمة عقوبات ضد تركيا لمناقشتها في 24 سبتمبر المقبل.
وأوضح بوريل أن الخطوات الرادعة ضد تركيا قد تستهدف أصولا كالسفن، مضيفا أن قائمة العقوبات المحتملة ضد تركيا قد تشمل شركات إلى جانب الأفراد.
وأشار بوريل إلى أن وقف تركيا التنقيب في شرق المتوسط، وسحب سفنها هما مسألتان عاجلتان.
وأعلنت تركيا عن خرق جديد في مياه البحر المتوسط، ينذر بإشعال فتيل الحرب، في ظل التوترات المشتعلة بين أنقرة واليونان، بفعل التصعيد التركي المخالف للقوانين الدولية، وفق ماذكرت صحف متفرقة.
وذكرت السلطات التركية، أنها ستقوم بمناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر، وذلك في ردٍ من تركيا على المناورات التي قامت بها اليونان، بالقرب من سفينة تركية تقوم بعمليات بحث وتنقيب عن الغاز.
