AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

صراع على السلطة أم تمرد على حكم الإخوان؟.. كواليس الصدام بين السراج وباشاغا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:46 م
فايز السراج وفتحي
فايز السراج وفتحي باشاغا
Advertisements
أحمد محرم
حطت مساء اليوم في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس طائرة وصلت من تركيا وعلى متنها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الموقوف عن عمله بقرار رئيس الحكومة فايز السراج، على خلفية احتجاجات ضد الفساد وتردي الأحوال المعيشية عمت شوارع طرابلس الأسبوع الماضي.


وكشفت التطورات الأخيرة تلك عن صراع مكتوم بين أجنحة حكومة الوفاق طفا إلى السطح مؤخرًا بفعل الموقف المتأزم في شوارع طرابلس، حيث تحاول كل من القوى المنحازة للسراج وتلك الموالية لباشاغا (وهي في معظمها ميليشيات إخوانية ولاءها أقرب لأنقرة) استغلال الحراك السياسي لإزاحة بعضهما من السلطة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كانت مصادر إعلامية ليبية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن مجموعات طرابلس في القوة المشتركة أحبطت انقلابا خطط له وزير الداخلية المقال فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق خالد المشري، وتنظيم الإخوان.

ونقلت القناة عن الكاتب والباحث السياسي عبد الحكيم فنوش أن ما حدث هو "تجسيد حقيقي للصراع على السلطة بين المجلس الرئاسي للسراج، ومجلس الدولة، وباشاغا".

وأضاف: "هذه الخلافات كانت على أشدها خلال الفترة الماضية، والصراع بين باشاغا وميليشيات طرابلس لم يتوقف على الإطلاق".

كما أشار رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر إلى أن طرابلس "باتت مقسمة بين 3 محاور".

وحسب الخبير السياسي، فإن "المحور الأول يمثله الشعب الذي خرج للتظاهر، والثاني المجلس الرئاسي والسراج، والثالث محور باشغا ومن يواليه من ميليشيات وكذلك المتمركزون في مصراتة مسقط رأسه".

وأشار الأسمر إلى دور كبير لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (والموقوف بدوره مع باشاغا) في الأزمة الحالية، فهو "عضو حزب العدالة والبناء الإخواني، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه".

وأوضح الأسمر أن "المشري هو المبادر بكل التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، خاصة بعد إبرام اتفاق 17 نوفمبر"، الخاص بترسيم الحدود والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.

وكان باشاغا قد اتهم كتائب وجماعات مسلحة موالية لحكومة السراج، بفتح النار على المتظاهرين وشن حملة اعتقالات بحقهم، نافيا ارتكاب القوات التابعة له اعتداءات على الحراك الشعبي.

كما أبدى وزير الداخلية الموقوف استعداده للمثول للتحقيق، مطالبا بأن تكون المساءلة علنية.

ويرى مراقبون أن زيارة باشاغا والمشري إلى تركيا، قد تكون لها صلة بالمخطط الانقلابي، الذي لم تتكشف بعد كل أسراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

AdvertisementS