EN 
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء -وفقا لتعديلاته الجديدة لعام 2020- يخوّل لرئيس الوزراء مد فترة التصالح لمدة أخرى مماثلة 6 أشهر جديدة، لكن لا يجوز المد مرة أخرى، حيث نص القانون على فترتين فقط.
وأضاف مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطنين واجهوا العديد من الصعوبات في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، لذلك تم تعديله وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي قدم تسهيلات على المخالفين، منها أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد.
وتابع أن التعديلات نصت أيضا على خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، لكنها تركت التصالح مفتوحا أمام صاحب الوحدة أو صاحب العقار ولم تلزم أي طرف منهما بالتصالح.
وأكد النائب على ضرورة تعديل هذه المادة بإلزام صاحب الوحدة بدفع 10% من ثمن الوحدة بعقد التمليك، على أن يدفع صاحب العقار 10% من إجمالي شقق العقار، مؤكدا أن هذه النسبة ستكون عادلة وستغطي تكاليف البنية التحتية للعقار.
وأشار إلى أنه في حالة الامتناع، سيتم قطع المرافق عن صاحب الوحدة، وإذا امتنع صاحب العقار سيتم وضع اسمه على "البلاك لست" وإلزامه بدفع المبلغ عند تجديد البطاقة أو الباسبور أو رخصة السيارة أو غيرها من الأوراق الرسمية.
وحسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر.
جاء ذلك خلال اجتماعه ، اليوم الاثنين، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.
