لا نية لمد فترة التصالح في المخالفات.. إسكان البرلمان تطالب الحكومة بـ 6 أشهر جديدة.. ومقترح بتخفيض رسوم مخالفات البناء 10%

حسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر.

جاء ذلك خلال اجتماعه ، اليوم الاثنين، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.

بدوره طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان، الحكومة بضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى مع خفض 10% من رسوم جدية التصالح، لتحفيز المواطنين على التقدم و التصالح في مخالفات عقاراتهم.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بها 3 مليون مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين، لن يتمكنوا من التصالح قبل انتهاء فترة القانون الحالية، المقرر انتهائها بنهاية سبتمبر الجاري.

وأكد على ضرورة استمرار القانون حتى يحقق هدفه في دعم مشروعات الصرف والإسكان الاجتماعي وفقا للمادة الخامسة من القانون، التي تنص على توجيه الأموال المُحصلة من رسوم التصالح على المشروعات السابقة.

ونوه عضو لجنة الإسكان إلى أن البرلمان والحكومة استجابا لشكاوى المواطنين بشأن رسوم التصالح وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون لخصم جزء من الرسوم، فضلا عن خصم الغرامات التي سبق ودفعها المواطنين قبل قانون التصالح.

فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء -وفقا لتعديلاته الجديدة لعام 2020- يخوّل لرئيس الوزراء مدة فترة التصالح لمدة آخرى مماثلة 6 أشهر جديدة، لكن لا يجوز المد مرة آخرى، حيث نص القانون على فترتين فقط.

وأضاف مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطنين واجهوا العديد من الصعوبات في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، لذلك تم تعديله وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي قدم تسهيلات على المخالفين، منها أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد.

وتابع أن التعديلات نصت أيضا على خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، لكنها تركت التصالح مفتوح أمام صاحب الوحدة أو صاحب العقار ولم تلزم أي طرف منهما بالتصالح.

وأكد النائب على ضرورة تعديل هذه المادة بإلزام صاحب الوحدة بدفع 10% من ثمن الوحدة بعقد التمليك، على أن يدفع صاحب العقار 10% من إجمالي شقق العقار، مؤكدا أن هذه النسبة ستكون عادلة وستغطي تكاليف البنية التحتية للعقار.

وأشار إلى أنه في حالة الامتناع، سيتم قطع المرافق عن صاحب الوحدة، وإذا امتنع صاحب العقار سيتم وضع اسمه على "البلاك ليست" وإلزامه بدفع المبلغ عند تجديد البطاقة أو الباسبور أو رخصة السيارة أو غيرها من الأوراق الرسمية.