EN 
علق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار الحكومة بعدم تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه قرار صائب، لأن الدولة أعطت مهلة سنة كاملة أمام المواطنين للتصالح بدأت بـ 6 شهور، ثم تم تمديدها بـ 6 أشهر أخرى.
وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب على الحكومة أن تحافظ على هيبة الدولة بعدم مد فترة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرة خرى سيضيع من هيبة الدولة.
وأك أن الدولة يجب أن تستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء، لأن استمرارها يسبب تحميل على المرافق، كما أنه بؤر لانتشار الإرهاب وتزايد فرص العمليات الإجرامية.
وفيما يتعلق بتأثر التصالح في مخالفات البناء وتوابعه، وما تقوم به الدولة من بناء للإسكان الاجتماعي، وهل سيؤثر على أسعار الشقق السكنية أم لا، أجاب النائب أن الشقق التي ستتأثر وستزداد أسعارها، هي الشقق المخالفة المتصالح عليها فقط، أم الشقق الأخرى فلن تتأثر.
وأوضح أن الشقق المخالفة سيزداد سعرها لأنها ستصبح مرخصة، وبالتالي قيمتها ستساوي فيما بعد الشقق غير المخالفة من الأساس.
وأنهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الجدل حول مد فترة التصالح في مخالفات البناء، بالتأكيد على أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وستكون آخر فرصة للتصالح في 30 سبتمبر الجاري، ثم بعدها سيتم تطبيق الإزالات على الوحدات والمباني المخالفة غير المتصالحة، وذلك بحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020.
