EN 
قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2020 إحالة نهى الامام السيد محمد الامام الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، إعمالا لأحكام القانون.
وكان قد أمر «المستشار النائب العام» بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
حيث كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
وكانت أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمة مراعاة لحالتها الصحية النفسية.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في أحد مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» وأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.
وسُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها.
وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.
وقد ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات في التعدي.
وكانت شهدت محكمة مصر الجديدة في الساعات القليلة الماضية، واقعة أثارت الرأي العام عندما أقدمت سيدة عضوة فى النيابة الإدارية بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله داخل المحكمة فضلًا عن قيامها بخلع رتبته الميري وتوجيه السباب والقذف فى حقه.
دقائق معدودة، وتعالت الاصوات فى "طرقة" المحكمة حتى تدخل أفراد الأمن وتم التحفظ على السيدة التي قامت بتوجيه السباب والشتائم لضابط الشرطة، حتى تولت النيابة العامة التحقيق الذي أجرى بمعرفة احمد خالد وكيل النائب العام، وبإشراف كل من اسماعيل محمود رئيس النيابة، و معتز زكريا مدير نيابة النزهة.
وبدورها استمعت جهات التحقيق إلى أقوال كل من ضابط الشرطة المعتدى عليه ، وشهود الواقعة المكلفين بتأمين المحكمة حيث وجهت النيابة تهمة سب وقذف لضابط أثناء تأدية عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة إلا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظ مسيء " زباله " .
وبعد الاستماع الي جميع الاطراف في الواقعة، كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الاسطوانة المدمجة فى التحقيقات، كما أمرت بتسليم الهاتف المحمول والكارنيه محتوى الحرز فى الواقعة لمالكه، مع التحفظ على الأسطوانة المدمجة محل الاتهام.
ومن جهته كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بإجراء التحقيق فى الواقعة مع عرض ملف الواقعة على النيابة الادارية بعد ان ينتهي التحقيق.
جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله اعلاميًا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وفحص الواقعة وتبين أنها عضو بالنيابة الإدارية.
وكان ضابط شرطة برتبة مقدم أثناء قيامه بتأدية عمله قام بمنع سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة الا فى حال ارتداء كمامة مما أثار غضب السيدة فوجهت له السب، وخلعت كثافة رتبته الميرى .
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الاعتداء حيث ظهرت السيدة في الفيديو وهي ترفع صوتها على الضابط الذي طالبها بلبس الكمامة قبل دخولها لتقول له السيدة: "انا مستشار وعضو امم متحدة".
وطالبها الضابط بإخراج كارنيه عملها ورفضت قائلة " والله ما هتاخد كارنيهي"، ليرد عليها الضابط "انتي بتصوري ومش لابسة كمامة هضطر اجيب الشرطة النسائية واكلبشك ".
وردت عليه السيدة بالسب والشتم وقامت بنزع الكتافة من على بدلة الشرطة ورفضت إعطاءه له بعد أن قام بأخد هاتفها لعدم التصوير والاتصال على أحد.
وقال مجدي حلمي، المحامي بالنقض، إن الاعتداء الذي وقع على قائد الحرس المكلف بتأمين محكمة مصر الجديدة، من قبل سيدة قد تواجه فيها عدة اتهامات من ضمنها السب والقذف والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.
وأوضح أن المادة رقم 136 و 137 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس من سنتين لـ 3 سنوات للسيدة التي تعدت على ضابط الشرطة أثناء تأدية عمله.
وأشار إلى أنه سوف يتم توجيه تهمة الإخلال بالجلسات العامة وقد يصل فيها العقوبة بالحبس من سنة لثلاث سنوات طبقا لنص المادة 106 من قانون العقوبات وأوضح أنه لا يحقق للسيدة التعدي على ضابط شرطة حتى ولو ثبت أنها مستشارة بالأمم المتحدة لا يمنعها ذلك من المساءلة القانونية.
