EN 
ناشد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، حتى يتثنى لجميع المخالفين التصالح على الوحدات والمباني الخاصة بهم، مشيرًا إلى ضرورة إدراك الظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين.
واقترح النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء،بشرط أن تكون تلك آخر فرصة للتصالح، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تأتي استكمالًا لمراعاة البعد الاجتماعي الذي اشتملت عليه قرارات الحكومة الأخيرة بشأن البناء المخالف.
وأشاد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرارات الحكومة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصالح والتي اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي، إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات الحكومة تحمل في ظاهرها مد لفترة التصالح، لأنها تسهل إجراءات التصالح مع المباني المخالفة على المدى الطويل.
وأوضح النائب تفاصيل الشهادة أو الرقم القومي الذي يستخرج لكل شقة أو مبنى، حيث أنها تعد بمثابة رخصة للعقار، كما أنها تحمل العديد من المميزات.
وتابع: "من ضمن المميزات التي تحملها الشهادة أو الرقم القومي الخاص بالمبنى المخالف، أنه من خلالها يمكن توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب لتعلية الارتفاع بما لا يخالف القانون".
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه سوف يتم شهادة ورقم قومي لكل شقة ولن يتم السماح بتداول اَي عقار بعد ذلك بدون هذه الشهادة. كما أكد أن آخر فترة للتصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر الجاري.
وقال إنه تم توجيه لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر باستكمال الأوراق او لا ونسلم للمواطن نموذج ٣ مشيرا الى انه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقف اَي عمل ضد صاحب العقار.
