EN 
أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في فبراير الماضي، قرارا بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق المحافظة، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ونشر القرار في عدد "الوقائع المصرية".
وأعلن الشريف أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 3070 طلبًا، بحصيلة تجاوزت نصف مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
ومراعاة لظروف المواطنين المتقدمين للتصالح، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على قرار المحافظ رقم 599 لسنة 2020، بتخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 25%.
وتتراوح أسعار متر التصالح من 50 ج في ريف المدينة، وصولًا إلى 1500ج للعقارات الواقعة رأسًا على طريق الكورنيش بعد تطبيق التخفيض، 1125 ج لطريق جمال عبدالناصر، و900 ج لشارع الملك حفني.
وأضاف المحافظ أنه سيجري حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
