EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التواصل والمتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة؛ دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.
وخلال استماعه لما عرضه محافظ السويس بشأن موقف عدد من المشروعات القومية والمركزية، ومن بينها مشروع تطوير طريق السويس/ الإسماعيلية (المعاهدة)، والمتطلبات اللازمة لإنهائه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التواصل مع وزيري الإسكان والكهرباء بشأن العمل على استكمال هذا الطريق، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن استكمال احتياجات تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أشار محافظ السويس إلى الجهود التي يتم بذلها لتنفيذ العديد من المشروعات؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا في ضوء ذلك أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بلغت 277.3 مليون جنيه، منها 196,2 بتمويل من الخزانة العامة للدولة، والباقي من التمويل الذاتي للمحافظة، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة، مضافًا إليها ما يتعلق بالتمويل الإضافي الخاص بمشروعات الصرف الصحي، وكذا ما يتعلق بمشروعات جهاز التعمير، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المتوقع إنفاقه خلال العام المالي الحالي 569 مليون جنيه.
كما أوضح المحافظ أن قيمة المشروعات الاستثمارية للمشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام المالي، وكذا ما تم تنفيذه بداية من العام المالي 2018/2019، وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.
