EN 
أشاد خبراء الاقتصاد والاستثمار بمخطط التطوير الشامل للموانئ البحرية المصرية والتى بدأت بمشروع توسع وتطوير ميناء خليج أبو قير، حيث أن تطوير البنية التحتية يؤدى الى تحسن المناخ الاقتصادى ويواكب التطورات العالمية ويزيد كفاءة خدمات النقل البحرى اقتصاديا وفنيا .
وأكد أشرف قيود في تصريحات له أن تطوير الموانئ البحرية عن طريق تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية وميكنة الخدمات والاجراءات يحول مصر الى مركز لوجستى عالمى يخدم حركة التجارة ، اضافة الى أنه يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال اللوجستيات والنقل البحرى .
اقرأ أيضا:
وأضاف، أن وزارة النقل تمتلك 15 ميناء بحريا على البحر الأحمر والمتوسط ، والتطوير يساهم فى تفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين ، ويربط جميع الموانئ بالمراكز اللوجستية ، وتعميق الممرات الملاحية ، اضافة الى مردوده الايجابى فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
وأوضح خبير الاستثمار أن الموانئ البحرية تمثل أهمية اقتصادية كبرى لأنها من أهم القطاعات التى تدعم كافة الصناعات والقطاعات الانتاجية والذى يغذى كافة قطاعات الاقتصاد القومى ما يساهم فى ترويج حركة التجارة الخارجية .
