يتسابق المواطنونبمحافظة دمياط،على مدار الفترة الماضية،ممن قاموا بالبناءبشكل غير قانونيومخالف لشروط البناء ، بالتوجه الى مجالس المدن والوحدات المحلية بمختلف انحاء محافظة دمياط ، للتقدم بطلبات للتصالح بعد اعلان الحكومة ضرورة التوجهوالتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وأن من يتخلف عن تقديم طلبات التصالح سيعرضنفسه للمساءلةالقانونية. وشهدت مكاتب الإداراتالهندسية بمختلف مجالس المدن والوحدات المحلية زحاما شديدا من قبل المواطنين خوفا من المساءلةالقانونيةو لتقنينأوضاعهم.
وأصدرت أمس الأول،الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا ، بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
ويستعرض "صدى البلد" سعرالتصالح الخاص بمخالفات البناء المتنوعة حيثتقرر تخفيض أسعار التصالح فى محافظة دمياط حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إداري" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و 500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و 300 جنيه وأخرى "إداري" ما بين 120 و 300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و 100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و 180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى "إداري" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى "إداري" 80 جنيها.
وفي مدينة رأس البر، يصل سعر المتر سكني إلى 600 جنيه، ويرتفع إلى 720 جنيهًا للوحدات الواقعة على البحر صف أول، أما سعر المتر التجاري فيصل إلى 900 جنيه.
أما سعر المتر في قري مراكز دمياط و فارسكور والزرقا وكفر سعد، فيتراوح بين 50 و90 جنيهًا، وبالنسبة لقرى الرياض والبساتين، فيتراوح سعر التصالح على المتر بين 60 و150 جنيهًا، وفقًا لعرض الشارع.
وبالنسبة للمستنداتالمطلوبة لطلبات التصالح على مخالفات المبانى على النحو التالى: - بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه ، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاصة بفتح باب تلقى طلبات التصالح، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح.
كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة نهاية سبتمبر الجارىطبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية وذلك بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
اقرأ أيضا:
EN
