EN 
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أن جميع المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وقال اللواء محمود شعراوى إن جميع المحافظات أعلنت عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
اقرأ أيضا : متحدث التنمية المحلية لـ صدى البلد: إجراء حاسم مع أي تعنت ضد المواطنين لتعطيل عملية التصالح
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية، مشيرًا إلى قيام السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بجميع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات تواجه المواطنين على الفور.
وأكد اللواء محمود شعراوى حرص المحافظات على تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة.
وكشف وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى جميع المحافظات بلغت حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و٩٠٧ ملايين جنيه حتى ١٤ سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.
وحث وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بجميع المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بجميع المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظين بالتبينة على جميع القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يوميًا على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة في تلك المحافظات والتي وصلت ما بين 15-25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
