EN 
أشاد تقرير حديث لمؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، بما حققته مصر من خلال استعادة استثمارها الأجنبي وسط جائحة كورونا، مع توقع بمزيد من التدفقات.
ووفقًا للموسسة الأمريكية، فإن الاقتصاد المصري لا يزال قويًا وثابتًا وينمو بطريقة تجعل القاهرة الأقوى بين الأسواق الناشئة.
وأضاف تقرير جولد مان ساكس، أن تركيا لم تعد منافسًا لمصر ضمن الأسواق الناشئة، بسبب أوضاع أنقرة المتدهورة، الأمر الذي يدفع المستثمرين بعيدًا ويحول دون إقبالهم عليها، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث الإيرادات الحقيقية.
ولفت التقرير ، إلى أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.
ويعد سعر الفائدة في مصر الذي يبلغ 6.5٪، وعائدات أدوات الدين 6.7٪، من بين أكثر المعدلات الجاذبة على مستوى العالم، حيث تسجل العديد من الدول المقابلة 1٪ و 0.5٪ على التوالي، مما يعزز شهية المستثمرين الأجانب وكذلك دعم توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة التي ستراجعها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس المقبل، توقع بنك جولدمان ساكس أن يوازن البنك بين حد معدل التضخم، والذي حدده البنك المركزي عند 99% (+/- 3%) وحماية تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة الرئيسية، إلا أن السيناريو المتوقع هو أن يقوم البنك المركزي بتثبيت الأسعار دون إجراء مزيد من التخفيضات من أجل الحفاظ على الطلب على الاستثمارات.
وكان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي.
وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا.
وكشف التقرير عن أنه بينما خرج نحو 20 مليار دولار من السوق المصري في الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، وسط ظهور جائحة فيروس كورونا، عاد نحو 10 مليارات دولار في الأشهر الأخيرة، مع توقعات بتحسن تحويلات الوافدين المصريين.
وحول أداء الجنيه، أكد التقرير أنه سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعره أمام الدولار لن يشكل خطرًا كبيرًا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ومع ذلك، حث التقرير على تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجالات البحث وبناء القدرات.
وفيما يتعلق بالسياحة، توقع التقرير انتعاش القطاع في الربع الثالث من عام 2021 بعد تأثره بشدة بأزمة كورونا، مضيفا أن السياحة تمثل 20٪ من إجمالي النشاط الاقتصادي في مصر.
