EN 
وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2020/2021.
وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.
وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل من محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، وتحديد مكان كل من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكدت أمورا هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
وشددت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري على ارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
