EN 
تستهدف وزارة المالية خلال العام المالي الجاري توفير 7 مليارات جنيه موجهة لدعم المصدرين المصريين ضمن برنامج سداد متأخرات الشركات بمبادرة المساندة التصديرية.
وفقا لتقارير حكومية وصادرة عن وزارة المالية؛ فإنه جري التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة
والمجالس التصديرية علي صرفت تلك المستحقات، ليصل جملة ما تم انفاقه خلال
الفترة يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري نحو 1.41 مليار جنيه لدعم
856 شركة ببرنامج سداد متأخرات الشركات المصدرة.
اقرأ أيضا:
وذكرت
التقارير، أن من المقرر اعادة صياغة برنامج رد الأعباء التصديرية بالتنسيق
مع الجهات المعنية، معتبرة أن تلك الاجراءات تتم وفقا لتكليفات القيادة
السياسية بتقديم سبل الدعم للمصدرين لتنمية صادراتنا الوطنية وفتح آفاق و
اسواق جديدة بما يعزز توفير فرص العمل و النقد الأجنبي للبلاد.
أشارت التقارير إلي أنه من المستهدف بحلول أكتوبر المقبل، الانتهاء من ملامح منظومة المساندة التصديرية الجديدة
بعد التوافق عليه من المجالس التصديرية بالتعاون مع وزارة الصناعة
والتجارة، بالاضافة لصرف 20% من المستحقات الأخري للمصدرين، بحيث تصل جملة
ما سيتم انفاقه في 6 شهور لـ3.5 مليار جنيه من المبالغ المالية المخصصة
بالموازنة العامة.
كان الدكتور مصطفي مدبوليـ
رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس بمشاركة
رؤساء المجالس التصديرية، عن الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم
الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهًا إلى أن اجتماع اليوم يشهد
دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع
عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، والذى سينعكس بدوره على زيادة
حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.
ونوه
رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس
التصديرية، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالًا لسلسلة هذه
الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن
تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعيًا لايجاد حلول سريعة وفعالة
لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة
حجم الصادرات المصرية.
