وأشار رئيس لجنة التصالح، إلي إمكانية تخفيض نصف الدمغات أوتثبيت سعر التقرير الهندسي دون احتساب اعتماد اللوحات وغيره وألا يتأخر اعتماد استشارى أى تقرير عن ٢٤ ساعة على الأكثر.
ولفت إلىأنهعلي جميع مؤسسات الدولة ونقاباتها وجمعياتها ورجال الأعمالالتكاتف وتقديم تضحيات تعظم من دورها في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن.
وتابع: "أنه يخشي أن تكون نقابة المهندسين، سببًا بالعرقلة فى سرعة إنهاء إجراءات التصالح وأمام المواطن الذى حرَّم رسومها واعتبرها المانع الصعب أمام إنهاء ملف التصالح، مشيرا إلىأنها في سبيل ذلكستخرس ألسنة السماسرةالراغبين فى زوال دورها فى الحفاظ وحماية مهنة الهندسة.
من جانبه صرحالمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في تصريحات سابقة لقناة صدي البلد، إنه تم الانتهاء من 55 تقريرا استشاريا للتصالح في أول ستة أشهر من تطبيق قانون التصالح، متابعًا أن العدد تخطى المليون حتى الآن، وذلك من خلال النقابات والمكاتب الاستشارية المصرح لها بالعمل من نقابة المهندسين.
وأضاف ضاحي، أن رسوم المكتب الهندسي المنوط بإصدار التقرير الاستشاري للتصالح تبلغ من 1.5 لـ2% من قيمة المخالفة، مؤكدًا أن عدد الشكاوى من المكاتب بالنسبة لقيمة الرسوم قليلة جدًا، ويتم حلها من خلال النقابة.
وأوضح أن قيمة رسوم اعتماد التقارير في النقابة 4.5 في الألف، مؤكدًا أنها أرقام هزيلة.
وأشار إلى إطلاق مبادرات بالمشاركة مع مكاتب استشارية في بعض المناطق لإصدار تقارير مجانية لبعض الحالات غير المقتدرة على دفع التكاليف.
وأكد أن الأوراق المطلوبة للتقرير الاستشاري، من الممكن أن يتم الانتهاء منها أو استخراجها في يوم، إلا إذا كان العقار برجًا سكنيًا فإنه يحتاج إلى مزيد من الإجراءات حفاظًا على سلامة السكان.
ونصح المواطنين ممن لديهم أي مخالفة بناء بالإسراع في تقديم طلب التصالح، متابعًا: «وسنتواصل حينها مع جهات الإدارة والحكم المحلي والإسكان، وبكده يكون حجز مكانه».
اقرا ايضا: