EN 
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اولي اهتماما خاصا بتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة، موضحا أن ما يتم من خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم او مكاتب التوثيق العقاري فهذا القطاع هو الذي يجسد المجهود الذي تقوم به الوزارة علي أرض الواقع.
وأضاف وزير العدل خلال كلمته عقب احتفالية افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين القناطر الجزئية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان والمستشار ربيع قاسم نائب وزير العدل، أن خطة الوزارة للتطوير كانت لها محددات أساسية علي رأس هذه المحددات كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة وضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، ومن أهم القطاعات التي تقدم تلك الخدمات قطاع الشهر العقاري.
وتابع الوزير أن ما يحدث اليوم شيء يدعو للفخر، وفي نفس الوقت ينتابه شعور من القلق حول المحافظة علي ما تم من أعمال التطوير حتي لا يحدث تدهور وتعود تلك الأعمال كسابق عهدها من قبل، داعيا الجميع بضرورة الحفاظ عليها، مؤكدا ان ما تم من أعمال التطوير كان من تمويل المواطنين ممثلة في شكل ضرائب ورسوم وغيرها فهم الأولي بالحفاظ عليها ليظهر الوطن بالشكل الحضاري.
وحذر الوزير المواطنين من الالتفات للدعوات التخريبية موضحا أن الداعين لتلك الدعوات لا يهدفون لمصلحة الوطن او المواطن بل هدفهم الأول تخريب الوطن لكن ستظل مصر هي الحصن الحصن وستظل كذلك الملجأ لكل الدول تحت قيادة سياسية حكيمة علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أكد الوزير أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
قال إن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين مشيرا الى ان محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.
أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.
أضاف الوزير ان خطة الوزارة لتطوير المحاكم تهدف إلي تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمي الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
