EN 
- رباب عبده: قانون حفظ سرية البيانات نقطة تحوّل فى صالح الفتاة
- رانيا يحيى: محاربة التحرش تؤكد احترام الدولة لسيداتها
- رضا الدنبوقى: القانون سيشجع الفتيات على الإبلاغ
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن الإرادة السياسية في مصر متوفرة للقضاء على ظاهرة سلبية موجودة فى العالم كله وليس مصر فقط وهي ظاهرة التحرش.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التحرش أحد أشكال العنف ضد المرأة وتعانى منه المرأة في أماكن العمل وفي الشوارع وفى الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن ما يحدث من تحركات يؤكد لكل سيدة فى مصر أن وراءها سندًا حقيقيًا ودولة تحترم سيداتها ولديها إيمان وقناعة بأهمية القضاء على هذه الظاهرة.
ونوهت إلى أن سرية البيانات الخاصة بالمُبلغة في شكاوى التحرش كانت موجودة فى المجلس القومى للمرأة لكن وجودها فى النيابة العامة وفى كل جهات التحقيق يحافظ على أن يكون للشاكية المصداقية بأن لا أحد يعرف بياناتها بحيث لا تتعرض للابتزاز أو الترهيب.
وأكدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن قانون التحرش تم تغليظه فى عهد الرئيس الأسبق عدلى منصور ووصلت العقوبة للسجن المؤبد إذا اقترنت الواقعة بهتك العرض.
وأضافت أن الخطر كان فى صعوبة أن تتخذ الفتيات المسلك القانونى تجاه المتحرش فتلجأ للتصالح ويتدخل المارة فى الشارع لصالح الجانى والمجتمع كان ينظر للضحية على أنها السبب فى التحرش ويلقون باللوم عليها.
وتابعت أن الأهل لا يدعمون الفتاة بل يصموها بالعار، وقضية التحرش الأخيرة التى بلغت فيها عدد كبير من الفتيات عن نفس الشخص وأمر النائب العام بضبط وإحضار هذا المتحرش وأوصى أن تقوم الفتيات بالإبلاغ فقامت وزارة العدل بتقديم مقترح قانوني بالمحافظة على سرية البيانات الخاصة بالضحية حتى لا يحدث ابتزاز للفتيات وتتخلص من الوصم المجتمعى.
وأشارت إلى أن قانون حفظ سرية البيانات نقطة تحول فى صالح الفتاة، ويضمن لها الحماية التى تجعلها تسلك المسلك القانونى بصورة معتدلة.
ونوهت لضرورة الوعى والتنبيه بوحود هذا القانون من خلال وسائل الإعلام والتعريف بمعنى وأهمية حفظ سرية البيانات حتى يكون لدى الفتيات الجرأة فى الإبلاغ .
وفى سياق متصل قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن قانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش والاعتداء خطوة جيدة في حماية الشهود والمبلغين وسيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع الفتيات والنساء اللاتي تم التحرش بهن أو التعدي عليهن في الإقدام على الإبلاغ مما سيساهم في وجود سجل من الأحكام ستسهل الوقوف على أسباب تلك الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع باعتبارها آفة اجتماعية خطيرة.
وأضاف "الدنبوقي" أنه في حالة إفشاء البيانات سيواجه مرتكب تلك الجنحة عقوبة وفق القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ من قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء أسرار المهنة وفقا لنص المادة ٣١٠ الجاري نصها " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور، أو بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه مصرى.
