بسبب 50 لمبة.. مجازاة مسئول سابق بديوان الوادي الجديد

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في إتهام مسئول سابق بديوان عام محافظة الوادي الجديد وآخرين ، بشراء عدد ٥٠ لمبة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة ٢١ ألف جنيه ، دون الحاجة وبالمخالفة للحقيقة في حين أنه تم تركيب ٤ وحدات فقط .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم مجازاة ع.حمدير عام الشئون الماليةوالإداريةسابقًا بديوان عام محافظة الوادى الجديد بغرامة تعادل أجره الأساسي ، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب و.حباحث عقود ومشتريات ، إ.أ رئيس شئون المقر ، م.مفنى صيانة كهرباء ،فيما انقضت الدعوى التأديبية ل ع.عمدير إدارة العقود والمشتريات بوفاته .

ونسبت النيابة الإدارية خروجهم علي مقتضي العمل الوظيفي عام ٢٠١٢ ، فاعتمد الأول مذكرة للعرض على محافظ الوادى الجديد تفيد الحاجة للشراء بطريق الاتفاق المباشر لوحدات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتركيبها أمام مبنى الديوان وذلك بالمخالفة للحقيقة، واعتمد أمر توريد تلك الاصناف قبل تشكيل لجنة الشراء ، كمااعتمد شهادة تفيد تركيب عدد 50 وحدة إضاءة بالديوان العام وذلك بالمخالفة للحقيقة.

بداية الواقعة عندما أبلغتالادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادى الجديد ، لتحديد المسئولية عما تضمنه تقرير الجهازالمركزى للمحاسبات من مخالفات تتمثل فى عدم الاستفادة من لمبات الإضاءة التى تم شرائها بطريق الاتفاق المباشر بموجب المذكرة التى عرضت على محافظ الوادى الجديد عام ٢٠١٢ وبقائها بالمخازن دونإستخداموالتى يقدر ثمنها بمبلغ 21،725جنيه،مما يدل على انه لم تكن هناك حاجة عاجلة للشراءبالامرالمباشر.

وتبين للمحكمة ، أن عدد اللمبات التى تم تركيبها بالفعل لم يتجاوز عدد (4)لمبة،الأمر الذى إن دل علىشىءفإنما يدل على عدم مراعاة الدقة والأمانة فى تحديد عدد اللمبات التى تحتاجهاالمحافظة،وأن عدد اللمبات التى طلب المحال الأول شراؤها بموجب المذكرة المعروضة على المحافظ يزيد بمراحل عن العددالحقيقىالذى تحتاجه المحافظة ولا يمثل حقيقةاحتياجاتها،وبذلك يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجبالوظيفى،ولم يراع الدقة والأمانة فى أداء أعمالوظيفته،واصبحتالمخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتايقينيا،بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.