واجهها عبد الناصر ومبارك والسادات.. السيسى يكمل المشوار فى البحث عن حل جذرى للزيادة السكانية

الزيادة السكانية تعيق الجانب الاقتصادي بشكل مباشر وتؤثر على الخدمات وتوزيع الموارد، و على مدار تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة مازال البحث جاريا عن حل لتلك الآفة المزمنة التى تأكل النمو وتلتهم عوائد الإنتاج بما يقلل من شعور المواطن بالرخاء.

وذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، الأحد، خلال الندوة التثقيفية 32  للقوات المسلحة، بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدد سكان مصر تضاعف حتى وصل في عام 1977 لأن يكون عدد  المواليد في مصر يتساوى مع عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا، وفي عام 2012 أصبح عدد المواليد يساوي عدد مواليد 6 دول أوروبية، وهو لا يتناسب مع نسبة الموازنة العامة وليس بقوة اقتصاد ست دولة أوروبية.

وأوضح أن هناك أعباءً متسارعة على الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا بعد أن أصبحت الزيادة السكانية 35 مليون نسمة منذ عام 2000 وحتى 2020، مؤكدًا أن الزيادة السكانية المستمرة فى مصر لم تقابلها زيادة فى الموارد.

وتختِلف مشكلة الزيادة السكانية في مصر عن باقي الدول، حيث تصنف مصر من الدولة ذات معدلات سكانية مرتفعة لتصبح التحدي الأكبر أمام أي رئيس يريد أن يطور الدولة.

البداية كانت مع الرئيس السابق جمال عبد الناصر الذي تحدث عن القضية السكانية كثيرًا وأنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.

وفي خطابه الذكرى الـ14 لثورة يوليو 1952، قال إن الزيادة السكانية أصبحت قضية ملحة، وقد بلغ عدد السكان وقتها 30 مليون نسمة.

سعى السادات لحل مشكلة التكدس السكاني من خلال التوسع فى المدن الجديدة، حيث أنشأ مدينة السادات فى محاولة لجذب المواطنين للخروج من الوادي الضيق، ولكن محاولاته باتت بالفشل، حيث لم يكن لها مردود اقتصادي.

وحذر السادات فى أكثر فى خطاباته بخطورة الزيادة السكانية على مصر، وما لها من توابع اقتصادية واجتماعية، وذكر فى إحدى كلماته أن "زيادة السكان عندنا ما زالت تسجل معدلا شديد الارتفاع، وحين نقول إننا نستقبل كل سنة مليون نسمة زيادة، فإننا نستقبل تلك الزيادة بالطبع في استخدام المرافق، وفي مصاريف الدراسة، وفي تشغيل الخريجين من المدارس والمعاهد والجامعات"، ووصل  تعداد السكان في عام 1976 إلى 37 مليونا مقارنة بـ عهد جمال عبد الناصر.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اعتبرت حكومته أن ظاهرة الانفجار السكاني سببا رئيسيا في تدني المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية.

ووصفها مبارك بأنها قضية التحدي الأكبر لمسيرة العمل الوطني، حيث عبر في أحد خطاباته ساخرا: "واحد عنده تسع عيال وعايز شقة!".

واعتمد مبارك في مواجهة الزيادة السكانية على الإعلام ورجال الدين والدعاة والكتاب والمثقفين.

كما دعا كثيرا لعقد مؤتمرات قومية للسكان لتجديد طرح هذه القضية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث دعا إلى انعقاد المؤتمر القومي الأول للسكان في عام 1984 واضعًا سياسات وآليات لمعالجة المشكلة السكانية‏، أسفرت عن تأسيس المجلس القومي للسكان‏، وإقرار سياسة قومية للسكان عام ‏1986، والتي انتهت بإطلاق استراتيجية قومية متعددة المحاور عام ‏ 2002.

على الرغم من عقد مؤتمر السكان والتنمية 1994 والذي أجمع العالم على خطة العمل التي أسفر عنها، إلا أن البرنامج المصري ظل وحتى 1996 قاصرًا على الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولة إلى تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريق خدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز على برامج الشباب والمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية.

ولمواجهة التحديات، قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادة السياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابع للسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين السكان في المناطق المختلفة، كما تمت مراجعة الاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من أجل تحقيق الهدف القومي، ألا وهو خفض معدلات المواليد مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل وغير القادرين.

وقدر عدد السكان داخل مصر فى أول يناير عام 2004 بنحو 68.648 مليون نسمة، ثم بلغت في عام 2006 حوالى 72 مليون نسمة.

وجاء عام 2008 ليعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد سكان مصر بلغ في أول مايو‏ نحو‏ 78.7‏ مليون نسمة، وذلك وبزيادة ‏15‏ مليون نسمة بنسبة 24% عن تعداد عام‏ 1996، والذي كان نحو 59.3 مليون نسمة.

لم يتوقف مبارك عند ذلك، إنما استعانت حكومته عام 2009 في إطار حملتها القومية لمواجهة الزيادة السكانية بمقتطفات من خطب ثلاثة رؤساء مصريين، بدءًا بالرئيسين الراحلين: جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ورؤية مبارك لحل الأزمة، ويبدأ الإعلان بكلمة للرئيس مبارك من إحدى خطبه، قائلا: "الزيادة السكانية موجودة منذ الستينيات".

كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010، والتي تعمل على تحقيق أهداف السياسة السكانية، وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أن شاركت في تحديث هذه السياسة السكانية.

وتم تحديد الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعية للاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئاتمن خلال عمل الاسقاطات السكانية.

اهتم مبارك بزيادة الوعي للمواطنين من خلال الحملات الإعلانية التى ظهرت على التليفزيون ومنها: "وقفة مصرية - برنامج الرائدات الريفيات، الراجل مش بس بكلمته.. الراجل برعايته لبيته وأسرته - حسنين ومحمدين - البيت الرايق ما حدش متضايق - اسأل استشير - السند مش في العدد".

 

وتأتي ثورة 2011 ليزداد عدد السكان 3 ملايين نسمة، ليصل مجموع تعداد السكان إلى 80.7 مليون نسمة، ومع ما تعانيه مصر من نقص في الطاقة والمياه والقمح، فضلا عن تضاؤل احتياطيات العملة الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة، فإن الوضع يمكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا في الشعب المصري.

ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الدولة المصرية قدّم العديد من الأفكار الجديدة في سياسته للتعامل مع هذه القضية، وضع أزمة الزيادة السكانية فى مصر فى دائرة الاهتمام نظرا لما تمثله من مشكلة كبيرة تحتاج إلى جهود كبيرة فى سبيل مواجهتها.

ووفقا لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2017، نجد تراجعا طفيفا لمعدلات النمو السكانى بداية من عام 2014 وحتى الآن، حيث بلغت نسبة الزيادة فى عام 2014 حوالى 2.72 مليون نسمة، أما فى عام 2015 فتراجعت نسبة الزيادة وسجلت 2.68، أما فى عام 2016 وصلت الزيادة السكانية 2.6 مليون نسمة، وفى عام 2017 بلغت الزيادة 2.5 مليون نسمة.