EN 
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
يأتي توقيع الإتفاقية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة، طبقا لرؤية مصر 2030.
في هذا الصدد، أكد الوزير هشام توفيق أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار جميع إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد جميع الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
وقال إن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات، بالإضافة إلى التصدير للخارج.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وأكد حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة، والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد "التراس" تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من جميع الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
وأكد استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية، ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوروبية بأعلى معايير الجودة العالمية.
بدوره، أوضح المحاسب عماد الدين مصطفى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار جميع إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنهما من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف انواع السيارات والاستخدامات.
في سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع عقد تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبرى ومقرها فرنسا لإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما اتفق على التعاون مع شركة "بلاك دونتس"، إحدى كبرى الشركات الإستشارية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات، لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
