EN 
في أول اجراء بحق المساعدة السابقة للسيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترامب، تحركت وزارة العدل الأمريكية لمعاقبتها وبمصادرة مستحقاتها، وفق ماذكرت صحف أمريكية.
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى بحق مساعدة ميلانيا ترامب السابقة، ستيفاني وينستون ولكوف، وذلك بشأن مانشرته عنها في كتابها الذي يتناول حياتها الخاصة.
قالت الوزارة إن ستيفاني وينستون ولكوف، مؤلفة كتاب "ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى"، الذي نشر الشهر الماضي، كانت قد تعهدت بعدم الكشف عن معلومات تتعلق بزوجة الرئيس دونالد ترامب، جمعتها خلال عملها متطوعة في البيت الأبيض، لكن ذلك لم تلتزم به أبدًا ولكوف.
وعملت ولكوف من دون أجر لحساب ميلانيا في الفترة 2017-2018، وفيما لم تكن موظفة فدرالية إلا أنها بحسب الدعوى وقعت "عقدا" ملزما فدراليا يعرف باتفاقية خدمات مجانية.
وبموجب الاتفاقية كان "ممنوع عليها تحديدا نشر أو إعادة إنتاج أو إفشاء إي معلومات مشابهة إلى أي شخص أو كيان غير مصرح له كليا أو جزئيا".
كما كان محظورا عليها التربح مما تعلمته في البيت الأبيض، من دون موافقة محامي البيت الأبيض، بحسب الدعوى.
والكتاب يقول إنه يكشف النقاب عن عارضة الأزياء السابقة سلوفينية الأصل، التي أصبحت الزوجة الثالثة لقطب العقارات الملياردير الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة،
ويرسم الكتاب صورة عن ميلانيا أكثر حيوية وحزما من المفهوم العام، ويصورها منافسة لدودة لابنة الرئيس، إيفانكا، إذ تصفها مع زوجها جارد كوشنر بـ "الأفاعي".
وساءت العلاقة بين ولكوف والرئيس وزوجته على خلفية فضيحة تتعلق بملايين الدولارات التي لم يعرف مصيرها في حفل تنصيب الرئيس في يناير 2017، والتي ساعدت في جمعها.
في وقت سابق هذا العام رفع المدعي العام لواشنطن دعوى قضائية بحق اللجنة المنظمة لحفل التنصيب ومنظمة ترامب للأنشطة التجارية، معتبرا أن عائلة ترامب حققت أرباحا طائلة من الفعاليات.
وتستند الدعوى إلى اتصالات وسجلات من ولكوف باعتبارها أدلة.
وتقول الدعوى إن ولكوف لم تتحرر من التزاماتها التي تفرض عليها عرض الكتاب أمام ميلانيا ترامب ومحامي البيت الأبيض بعد توقفها عن العمل هناك.
وحذرت وزارة العدل ولكوف وناشرها "سايمون أند شاستر" في يوليو الماضي، من احتمال خرقها للاتفاقية.
وتطلب الدعوى الحصول على كل أرباح ولكوف من الكتاب.
