EN 
قال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية ، إن إصلاح المحليات يحتاج الى العديد من الاجراءات ،منها تعديل القوانين واللوائح حيث إنه يوجد حوالى 3185 قانوناً ولائحة تحتاج الى تعديل وتفعيل والرقابة في تنفيذها 3 ملايين، مضيفًا أنه هناك 200 ألف موظف في المحليات ويتقاضون الحد الأدنى من الأجور 2000 جنيه ولكن مع استقطاع التأمينات والالتزمات يأخذ العاملين حوالى 1500 جنيه وهذا اجر غير مناسب ويحتاج الى تعديل.
وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعمول به منذ 40 عاما، وقانون الخدمة الاجتماعية ،وكذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من قادة الادارة المحلية وتقييم اداء العاملين بدءا من المحافظ حتى قادة الصف الثانى.
وتابع: انه لابد من اصلاح المسمى الوظيفى في المحليات ووضع كل مؤهل في الوظيفة المناسبة ،والغاء بعض الادارات ونقلها الى مكانها المناسب كالإدارات الهندسية التى يجب ان تنقل الى وزارة الاسكان وليست المحليات.
وعن اجرا ء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قال عرفة: إن هناك معتقداً انه لا يمكن إجراء انتخابات المحلية الا بعد صدور القانون ولكن المرسوم بقانون رقم116 لسنة 2011 ، اقر اجراء انتخابات مجالس شعبية مؤقتة تكون على مستوى المحافظات وليست بحجم المجالس العادية ، لحين اجراء انتخابات المحليات الرسمية ولكن لم ينفذ حتى الآن، مشيرا الى انه بإمكان الحكومة ان تصدر مرسوماً بقانون لإقرار الانتخابات إلى أن يعقد مجلس النواب ويقر مع أولى جلساته .
