EN 
لا تزال خارطة الاستحققات الانتخابية مستمرة بعد ثورة 30 يونيو، والتي تنوعت بين الرئاسية والبرلمانية سواء الخاصة بمجلس النواب أو نظيره بالغرفة الثانية مجلس الشيوخ، فضلا عن استفتاء التعديلات الدستورية.
5 أيام فقط تفصلنا عن استحقاق انتخابي جديد وهو انتخابات مجلس النواب 2020، للفصل التشريعى الثانى، حيث ينتهي الفصل الأول رسميا 9 يناير المقبل طبقا للدستور، لذلك ستجرى الانتخابات في الخارج من 21 أكتوبر الجاري حتى 23 أكتوبر، فيما تبدأ في الداخل يومي يومي 23 و25 من الشهر ذاته.
مجلس الشيوخ
بعد غياب 7 سنوات، عاد مجلس الشورى مرة آخرى بعد غياب تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، في استحقاق انتخابي آخر بدأ 9 أغسطس الماضي واستمر حتى انتهاء جولة الإعادة في 9 سبتمبر، حيث انتهت النتيجة -التي تم إعلانها 16 سبتمبر- إلى فوز القائمة الوحيدة المشاركة في الانتخابات "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بجانب فوز 100 نائبا فردي، كما تم تعيين مثلهم من قبل رئيس الجمهورية، ليكتمل تشكيل المجلس الجديد المكون من 300 نائبا.
استفتاء الدستور
شهد أبريل 2019، موافقة 88.83% من الناخبين المصريين في استفتاء انتخابي على التعديلات الدستورية الجديدة، والتي نصت على مدة فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، كما تسمح للرئيس الترشح للرئاسة مرة أخرى، بجانب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب، وغيرها من التعديلات المهمة.
مجلس النواب
كانت انتخابات مجلس النواب 2015، الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بنظام الإخوان برئاسة محمد مرسي، حيث كان الاستحقاق الأول هو إقرار دستور جديد للبلاد والثاني إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبعد الانتهاء منهما بدأت الانتخابات البرلمانية في 17 اكتوبر 2015 كأول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد.
انتخابات الرئاسة
تعد الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 30 يونيو 2013، الاستحاق الثاني في خارطة الطريق السابقة، حيث أجريت الانتخابات بعد عام من الثورة في الشهر ذاته بين المرشحين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي اليساري حمدين صباحي، والتي انتهت بالفوز الساحق للسيسي، الذي جمع 96،91% من الأصوات الصحيحة مقابل 3% تقريبا لمنافسه الوحيد.
الاستحقاق الأول
بدأت أولى استحقاقات خارطة الطريق وأولى الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة 30 يونيو، في 14 يناير 2014 باستفتاء أول دستور بعد الثورة، ليحل محل الدستور السابق الذي صيغ في عهد مرسي، حيث أيد 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) من الناخبين مشروع الدستور الجديد لتتوالى بعده الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.
