الحكومة: إعداد نماذج تصميمية تفصيلية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية والخضر وبساتين الفاكهة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري، من خلال التحول للري الحديث.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة لهذه المنظومة التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما خاصا، من خلال تكليفه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

بالموقف التنفيذي لخطة التحول للري الحديث فيما يخص وزارة الزراعة، كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم الاتفاق على خطة مشتركة مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ تحديث منظومة الري بالأراضي الجديدة على مساحة مليون فدان، حيث تم حصر مساحة المليون فدان في هذه الأراضي، وتم توزيع المساحات والمناطق على وزارتي الري والزراعة، كلُّ فيما يخصه؛ تمهيدًا لتولي مسئولية التنفيذ، بحيث تشرف وزارة الري على مساحة 516 ألف فدان، بينما تشرف وزارة الزراعة على مساحة 504 آلاف فدان.

وأكد وزير الزراعة أنه يتم التوسع في عقد ندوات توعوية وإرشادية في المحافظات التي ينفذ بها مشروع التحول للري الحديث، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يُسهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، منوها إلى أنه يتم عقد اجتماع شهري بأعضاء المنظومة؛ لبحث مستوى التقدم والإنجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، في سبيل إنجاز أكبر قدر منها في أسرع وقت ممكن.

وحدّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التوزيع الجغرافي للمساحات المستهدفة لتحديث الري في الأراضي الجديدة بها، مشيرا إلى أنها شملت محافظات الوادي الجديد بمساحة 205 آلاف فدان، والمنيا بمساحة 90 ألف فدان، وبني سويف بمساحة 70 ألف فدان، والواحات البحرية بالجيزة 40 ألف فدان، وقنا بمساحة 25 ألف فدان، والاسماعيلية بمساحة 25 ألف فدان، والسويس بمساحة 25 ألف فدان، والشرقية بمساحة 24 ألف فدان.

وتحدث وزير الزراعة عن الخطة التنفيذية لتحديث الري في مساحة الـ 504 آلاف فدان، مشيرا إلى تشكيل فريق العمل وتكثيف التوعية الإرشادية لأهمية تحديث منظومة الري، كما تم حصر بيانات ومساحات المناطق المستهدف تحديث نظام الري الحديث فيها، وإجراء تصميمات شبكة الري؛ تمهيدا للبدء في إجراءات التمويل والتنفيذ، وبعد انتهاء التنفيذ يتم استلام الشبكات؛ لإخطار البنك باستكمال التمويل.

وأفرد الوزير جانبا للحديث عن الأنشطة الإرشادية والتوعوية التي تم إجراؤها قبل تنفيذ منظومة الري الحديث في هذه المساحات، وبعد تنفيذها، لافتا إلى أنه قبل التنفيذ تم عقد ندوات إرشادية للمزارعين المستهدف تحديث منظومة الري في أراضيهم، ويقوم بها فريق الإرشاد المشارك بالمشروع، بالإضافة إلى الفريق الفني القائم على تنفيذ المنظومة، وعقب التنفيذ، تم تدريب المزارعين على أساليب صيانة شبكات الري الحديث، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على جدولة وتنفيذ برامج التسميد والري من خلال نُظم الري الحديثة.

وفي ضوء ذلك، يتم تجميع بيانات مساحات الأراضي الجديدة، التي تروى بالغمر بالمحافظات المستهدفة، وتصنف على حسب نظام الري بها، والتركيب المحصولي، وتقوم بها مديريات الزراعة ومراقبات استصلاح الأراضي بكل محافظة، حسب تبعية إدارة هذه الأراضي، وأشار الوزير إلى أنه تصميم نموذج للحصر يشمل اسم المزارع ورقم البطاقة ورقم الحيازة ( إن وجد) ، ومساحة الأرض والتركيب المحصولي.

وأضاف وزير الزراعة: يتم توجيه إخطارات للمزارعين المخالفين لنظام الري المقرر خلال مدة زمنية 6 أشهر كمهلة، أما فيما يتعلق بتجميع طلبات التمويل، فيقوم المزارعون الراغبون في تحديث نظم الري بأراضيهم بتقديم طلبات إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المستهدفة ومراقبات استصلاح الأراضي، وجهاز تحسين الأراضي بتحويل نظام الري من الغمر إلى الري الحديث، ثم يتم عقب ذلك موافاة البنك الزراعي المصري بالطلبات؛ تمهيدا للبدء في إجراءات التحويل.

إلى جانب ذلك، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءات تصميم شبكات الري والرفع المساحي، موضحا أن الفرق التنفيذية للمشروع تقوم بالرفع المساحي وعمل كروكيات للمساحات المستهدفة لكل طلب على حدة؛ لعمل تصميم شبكة الري المناسب طبقا للمحاصيل المنزرعة وبيان بمستلزمات كل شبكة ري، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النموذج يشمل أسس التصميم وحسابات الري كأقصى احتياجات للمحصول، وجدول التشغيل، والحسابات الهيدروليكية، ومواصفات الطلمبة والقدرة المائية للطلمبة.

وأضاف الوزير : تم إعداد نماذج تصميمية تفصيلية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية، ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة، سواء لنظام الري الحديث بالتنقيط، أو بالرش، وقد تمت دعوة الشركات المعتمدة والمختصة بتنفيذ تحديث الري، بحيث تتولى هذه الشركات تجميع مساحات زراعية لا تقل عن ( 50 إلى 100 ) فدان، حيث ستكون أولوية التمويل للمساحات المجمعة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن جهود الوزارة لا تتوقف على ذلك، فتعمل الوزارة على التوسع في زراعة الأصناف والهجن المبكرة من المحاصيل الاستراتيجية قليلة الاحتياج المائي، إلى جانب الممارسات الزراعية الموفرة للمياه بمعدات الوزارة فيما يعرف بـ "التسوية بالليزر"، وقد تم في ضوء ذلك تسوية 210 آلاف فدان في خطة العام 2019-2020، وهناك 350 ألف فدان مستهدف تسويتها في خطة العام 2020-2021، ويتم توفير من 5 إلى 10% من مياه الري المستهلكة للفدان بهذه الطريقة ، بمتوسط 200م3/فدان/ سنة، ولا يشمل ذلك ما يقوم به القطاع الخاص، كما يتم في إطار هذه الممارسات أيضا الزراعة على مصاطب بالسطارات، والتي توفر من 10 إلى 15% من المياه المستهلكة للفدان، بمتوسط 250م3/ فدان، بالإضافة إلى تقنين مساحات المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

وأنهى وزير الزراعة عرضه بالتأكيد على تحديد مسئولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة في المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والحصر الفعلي على أرض الواقع، والتواصل مع المزارعين؛ لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عليهم للتحول إلى نُظم الري الحديث، لافتا إلى أن أعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، وإعداد التصميمات، والاتفاق مع الشركات بأقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.