EN 
انتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، إلي الموافقة علي منح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنه وذلك بقرار مسبب، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، علي أن يلغي ترخيص الشركة السياحية في حالة العود.
يأتي ذلك لاسيما مع تمسك اللجنة بعدم الغاء ترخيص الشركة أو إيقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، علي أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الايقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنه حال المخالفة وفي حاله العود يلغي ترخيص الشركة السياحية.
وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن فكرة الاغلاق سيكون له آثار سلبية علي العمالة في هذه الشركات فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تعود علي الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله : "أخشي أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا ايجاد عقوبة بديله عن الالغاء".
وكان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص علي أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إلبها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون وفي حاله تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلاً عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
