وقال النادي إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن الواقعة التي تضمنت تصرفات غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع. 

وأضاف النادي أن سيادة القانون هي أحد أهم المراكز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد أي رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

وتابع أنه يرفض التصرف الذي قام به الطفل والذي يستلزم المحاسبة والتقويم، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة باعتبارهم فئة من فئات المجتمع.

واستنكر نادي القضاة رغم إدانته لواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاة وإزكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة. 

وأهاب النادي جموع الشعب المصري بالحفاظ على صورة مكانة القضاء والذي سيظل حصنا وملاذا لكل مظلوم.