وأضاف النائب أن هناك العديد من أولياء الأمور هربوا بسبب عدم استطاعتهم تحمل أعباء الزيادة إلى المدارس الحكومية، بل إن بعض المدارس قررت هذا العام وعلى خلاف المعتاد تحصيل مصروفات العام الجديد" كاش" وليس بالتقسيط خوفا من عدم حضور الطلاب بشكل يومى وبالتالى تكون هناك فرصة لأولياء الأمور بتخفيض المصاريف على غرار ما حدث فى مصروفات العام الدراسى الحالى خلال الترم الثانى حيث طالب أولياء الأمور برد جزء من المصروفات بعض توقف الدراسة وهم ما قابلته المدارس بالرفض التام.

وأكد النائب  أن أى مدرسة خاصة ستخالف قرارات الوزارة لابد أن تكون تحت طائلة القانون وتسحب تراخيصها حيث لا  مبرر على الإطلاق لهذه الزيادة، حتى وإن كانت المدارس الخاصة هدفها الأساسي هو تحقيق هامش ربح، لكن ليس مع هذه الظروف الاقتصادية التي تواجه أولياء الأمور.