خلافات بين الفرقاء الليبيين على المناصب السيادية.. والإخوان يحاولون التوغل لبسط سيطرتهم

أكد خبراء ليبيون، وجود خلافات بين الفرقاء الليبيين المشاركين في المنتدى السياسي الليبي المنعقد في تونس، موضحين أن تلك الخلافات تعيق تحديد القائمة النهائية، للمرشحين لمناصب أعضاء الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الليبي.

ونفى الجيش الوطني الليبي،  الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مزعوم بين حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزير داخليتها، فتحي باشاغا، وممثلين عن الجيش الوطني الليبي.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي لا يمكنهم حتى الآن الاتفاق على تعيين مناصب أعضاء الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الليبي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين السياسيين المقترحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي ، تظهر العشرات من الأسماء ، من بينهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا ، ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق.

غب يياق متصل، أكدت وسائل إعلام ليبية أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يحظيان بدعم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك حسب ما صرح به نزار كعوان رئيس حزب العدالة.

وأضافت المصادر نفسها، أن البناء الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، يساعدهم بشكل مباشر، وبفضل هذا الدعم ، يُمكن لفتحي باشاغا وخالد المشري ، اللذان سبق اتهامهما بقضايا الفساد ، البقاء في السلطة في ليبيا والاستمرار في الاختلاس.

يُذكر أنه من بين المشاركين في المنتدى الذين سيقومون في اختيار المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة ، تم تعيين 13 شخصًا من قبل مجلس النواب ، و 13 شخصًا آخر من قبل مجلس الدولة ، بينما تم انتخاب 49 شخصًا من قبل ممثلي الأمم المتحدة.

ويقال إن هؤلاء هم أفراد من المجتمع المدني ، بما في ذلك المدونون والصحفيون.

لكن بحسب مصادر أخرى على شبكة الإنترنت ، فإن أكثر من نصف المشاركين في المنتدى الليبي هم أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي هذا الصدد ، أدلى نواب مجلس النواب الليبي ببيان مشترك في 10 نوفمبر الحالي، قالوا فيه إنهم لم يوافقوا على آلية اختيار المشاركين في الحوار.

ومما يثير القلق بشكل كبير مشاركة أشخاص لا يمثلون الشعب الليبي أو القوى السياسية القائمة في منتدى الحوار السياسي الليبي ، فقد تم تعيينهم "تجاوزًا" لجميع الوفود ، وهو ما يعد انتهاكًا أيضًا.

ويرى الخبراء أن الأمم المتحدة ، التي تسيطر على أكثر من نصف المشاركين في المنتدى الليبي ، قادرة على التأثير في الانتخابات وتغييرها بالشكل الذي يناسبهم.