ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

نيابة عن الرئيس.. وزيرة التخطيط: نشارك للمرة الأولى بشكل رسمي في منتدى باريس للسلام في نسخته الثالثة.. مصر حققت نجاحا كبيرا في الاقتصاد رغم كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
  • وزيرة التخطيط:
  • تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع كورونا حظيت بإشادة دولية
  • نجحنا في تحقيق التوازن الصعب بين الحفاظ علي صحة المواطنين واستمرار الاقتصاد بكفاءة عالية
  • مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية ولم تظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين
  • مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع خلال الأزمة


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منتدي باريس للسلام هو منتدى عالمي رفيع المستوى يضم مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، أبرزها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي، ويؤكد أهمية الجهود الدولية، وتشجيع التعاون والتواصل الدولي ووضع ومناقشة الحلول للقضايا الملحة على مختلف المستويات، مؤكدة أن مصر تشارك للمرة الأولي بشكل رسمي في المناقشات بالمنتدي في نسخته الثالثة بما يعكس الدور الريادي لمصر والخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر بعد أزمة فيروس "كوفيد 19".


جاء ذلك خلال مداخلتها مع برنامج "راديو مصر نيوز" على راديو مصر.


وأضافت "السعيد" أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا حظيت بإشادة دولية موضحة أن الجلسة التي شاركت بها مصر ضمن المنتدى، شهدت الحديث حول القطاعات التي شهدت توقفا تاما عن العمل خلال الأزمة كقطاع السياحة والسفر لأن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا، مشيرة إلى تقدير منظمة السياحة العالمية بوجود حوالي 100 مليون وظيفة في خطر الفترة القادمة، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات السياحة على مستوى العالم بنسبة بين 50 و60%.


وأوضحت أنه تم عرض التجربة المصرية، حيث إن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا، حيث يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى كونه موردًا رئيسًا في استثمارات الدولة للنقد الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة في القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة، حيث تم اتخاذ أكثر من 400 إجراء لمساندة القطاعات المختلفة والمتضررة.


وتابعت أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى الحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية، إلى جانب الحفاظ على سير الاقتصاد والمؤسسات والعمالة باعتباره أحد أهم الأمور في عملية التوازن بين الإجراءات الاحترازية المتخذة وصحة المواطن باعتبارها ذات أهمية قصوى مع استمرار الاقتصاد والحفاظ على العمالة، مؤكدة نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك التوازن الصعب جدًا بكفاءة عالية.


وفيما يخص قطاع السياحة، أشارت "السعيد" إلى أن القطاع شهد توقفا تاما، حيت تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقطاع، وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى.


وأوضحت أن تلك الإجراءات حظيت بإشادة كبير من الحاضرين، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية على قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية على القطاع لمدة 6 أشهر، حيث يقدم الوزير المختص طلبا لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة لديهم، مشيرة كذلك إلى مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الائتماني ليكون متاحًا لتلك المؤسسات لتستطيع الإنفاق منه على العملية التشغيلية، لافتة إلى أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة على الإجراءات الاحترازية.


وتابعت "السعيد" الحديث حول إجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة، لافتة إلى صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارئ شرط أن يحافظ كل صاحب عمل على العمالة لديه، إضافة إلى منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر ويتم تكرارها لنهاية العام.


وأشارت إلى فتح مجال السياحة الداخلية في فترة الصيف، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية كذلك، حيث تم استقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم يظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين، مما يعكس نجاح الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.


وحول الاقتصاد المصري، أوضحت "السعيد" أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابيا حتى الآن، حيث كان السبب في ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد، إضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد.


وأكدت أنه على الرغم من اتخاذ العديد من الدول الإجراءات التقشفية، إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخول، مما أعطى مساحة للمواطنين للإنفاق بصورة أكبر، حيث إن الإنفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد، مشيرة إلى اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع الاتصالات الذي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300% لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرار في ظل أزمة ترتبط بالإنسانية والصحة العامة.


وأوضحت "السعيد" أن كل تلك الإجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الاقتصاد أو الاحتياطي الاستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق، مشيرة إلى أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع، حيث تم توفير كل السلع في الأسواق ولم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة.


ونوهت إلى أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الاستناد على القطاعات الأخرى عند وجود توقف جزئي في أي قطاع.
Advertisements
Advertisements
Advertisements